صعّدت السلطات الصينية تحركاتها للحد من المنافسة الحادة التي يشهدها قطاع السيارات المحلي، في محاولة جديدة لوقف موجة التخفيضات السعرية التي أنهكت الشركات وأربكت السوق، بعدما أخفقت الإجراءات السابقة في كبح تراجع الأسعار.
وفي هذا السياق، كشفت الهيئة العامة لتنظيم السوق عن حزمة توجيهات تنظيمية مقترحة، تهدف إلى ضبط آليات التسعير داخل القطاع.
وتشمل هذه التوجيهات قيوداً تمنع شركات تصنيع السيارات من بيع المركبات بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج، إلى جانب وضع ضوابط على الخصومات التي يقدمها الوكلاء، بما يحول دون خفض الأسعار إلى مستويات غير مربحة.
أثارت هذه الخطوة مخاوف المستثمرين، ما انعكس سريعاً على أداء أسهم شركات السيارات الصينية خلال تعاملات يوم الاثنين، وفي مقدمتها أسهم شركة «بي واي دي»، التي سجلت تراجعاً ملحوظاً.
وتعتمد العديد من هذه الشركات بشكل كبير على العروض الترويجية والتخفيضات السعرية لجذب المستهلكين، في ظل تباطؤ الطلب المحلي واحتدام المنافسة.
ورغم أن بكين سبق أن فرضت إجراءات تنظيمية لمحاولة تهدئة المنافسة المفرطة في سوق السيارات، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار اعتماد الشركات المحلية على سياسة الخصومات كأداة رئيسية لتحفيز المبيعات والحفاظ على الحصص السوقية.
ومع تشديد القيود الجديدة، يجد القطاع نفسه أمام معادلة أكثر تعقيداً، تجمع بين ضغوط التكاليف، وتباطؤ الطلب، وتقلص هامش المناورة السعرية.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوات سيعتمد على مدى صرامة تطبيقها، وقدرة الشركات على التكيف عبر الابتكار وتحسين الكفاءة، بدلاً من الدخول في سباق تخفيضات يستنزف أرباح الصناعة على المدى الطويل.
