بفضل انتعاش الإنتاج الزراعي.. المغرب يقلص واردات القمح ويعزز أمنه الغذائي
أفادت توقعات حديثة صادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، يوم الإثنين، أن المغرب يتجه إلى تقليص وارداته من القمح خلال موسم 2025-2026 إلى حوالي 6.7 ملايين طن، بانخفاض قدره 200 ألف طن مقارنة بالموسم السابق.
ويُعزى هذا التراجع إلى تحسن الإنتاج المحلي وتدبير محكم للمخزون الاستراتيجي، رغم استمرار الضغوط المناخية التي تؤثر على القطاع الزراعي.
ووفق ما جاء في التقرير، فإن هذا الانخفاض في الاعتماد على القمح المستورد يعكس تطوراً ملحوظاً في مسار المملكة نحو تحقيق الأمن الغذائي، مقارنة بدول الجوار، وعلى رأسها مصر، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الأسواق الدولية لتأمين حاجياتها من الحبوب.
المغرب لا يكتفي فقط بتقليص حجم وارداته، بل يحرص أيضاً على تنويع مصادرها، وفق التقرير ذاته، حيث يرتبط بعلاقات تجارية منتظمة مع كل من فرنسا، روسيا، وكازاخستان، وهو ما يمنحه مرونة استراتيجية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية في ظل توقعات بارتفاع الإنتاج العالمي من القمح إلى مستوى قياسي يبلغ 808.5 ملايين طن.
وتسعى روسيا، المزود الرئيسي للجزائر، إلى توسيع نفوذها في شمال إفريقيا، وتعتبر المغرب منصة استراتيجية للتوغل نحو غرب القارة الإفريقية. في المقابل، تواصل فرنسا دفاعها عن موقعها التاريخي كمصدر تقليدي للمملكة، مستندة إلى علاقات مؤسساتية متجذرة ومبادرات تجارية نشطة.
من جهتها، تبرز كازاخستان كمنافس صاعد في سوق تصدير القمح، حيث تعمل على تعزيز روابطها السياسية مع الرباط من أجل توسيع نطاق حضورها في الأسواق الإفريقية.
ويواصل المغرب تطبيق استراتيجية مرنة في التوريد، تعتمد على تنويع الشركاء، والمناقصات التعديلية، والتفاوض الثنائي، فضلاً عن التعاون التقني، بما يمكنه من تأمين حاجياته الغذائية بشكل مستدام، وبناء شراكات تتجاوز الطابع التجاري نحو آفاق متعددة الأطراف.
