بـ 3.3 مليارات دولار.. المغرب يعزز مكانته كثالث أكبر مستورد للحبوب في إفريقيا
وسط الفجوة المتزايدة بين إنتاج الحبوب واستهلاكها في إفريقيا، يبرز المغرب كأحد أبرز الدول المستهلكة والمستوردة لهذه المواد الاستراتيجية، نتيجة لعوامل ديمغرافية وغذائية وهيكلية ترفع الطلب الداخلي على القمح ومشتقاته بشكل مستمر، ما يجعل المملكة من بين الاقتصادات الأكثر تأثرًا بتقلبات الأسواق العالمية وأسعار الحبوب.
وكشفت منصة “إيندكس بوكس” أن سوق الحبوب في إفريقيا سجل عام 2024 حجم استهلاك يقارب 284 مليون طن بقيمة تصل إلى 118 مليار دولار، مقابل إنتاج لم يتجاوز 217 مليون طن، ما يجعل القارة تعتمد بشكل كبير على الواردات لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
وأضافت المنصة أن حجم واردات الحبوب الإفريقية بلغ 71 مليون طن بقيمة 27.4 مليار دولار، وتصدرت مصر والجزائر والمغرب قائمة الدول المستوردة، لا سيما فيما يخص القمح، الذي يشكل العمود الفقري للغذاء في المنطقة.
ويأتي المغرب ضمن الدول الإفريقية الأكثر استهلاكًا للحبوب، إلى جانب مصر وإثيوبيا ونيجيريا، مدفوعًا بنمو سكاني مستمر واعتماد النظام الغذائي على القمح ومشتقاته، ما يرفع الطلب الداخلي بشكل هيكلي.
وأوضحت “إيندكس بوكس” أن المغرب، إلى جانب جنوب إفريقيا والجزائر، استحوذ على 32% إضافية من إجمالي استهلاك الحبوب في القارة بعد الدول الثلاث الأولى، ما يعكس أهميته الغذائية والاقتصادية داخل السوق الإفريقية.
وبحسب البيانات، بلغ استهلاك الحبوب للفرد في المغرب 409 كيلوغرامات خلال 2024، ليحتل بذلك المرتبة الثانية إفريقيًا بعد مالي، ومتقدمًا على الجزائر، وهو ما يبرز الدور الاستراتيجي للحبوب في ضمان الأمن الغذائي الوطني.
وتشير الإحصاءات أيضًا إلى أن المغرب حل ثالثًا بين أكبر مستوردي الحبوب في إفريقيا بحجم 11 مليون طن بعد مصر والجزائر، مستحوذًا معهما على نحو 56% من واردات القارة، فيما بلغت قيمة وارداته نحو 3.3 مليارات دولار، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية وتحديات سلاسل التوريد وتكاليف النقل.
ويعزو الخبراء اعتماد المغرب الكبير على الاستيراد إلى تراجع إنتاج الحبوب المحلي، وتذبذب المواسم الفلاحية، ومحدودية الموارد المائية، ما يستلزم استيراد كميات منتظمة لضمان تلبية الطلب الداخلي والحفاظ على استقرار السوق.
وتشير توقعات السوق إلى أن استهلاك الحبوب في إفريقيا قد يصل إلى 311 مليون طن بحلول عام 2035 بقيمة 150.5 مليار دولار، وهو ما يعني استمرار الضغط على الطلب، خصوصًا في دول مثل المغرب ذات الاستهلاك المرتفع، مما يعزز الحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
