بغلاف مالي يتجاوز 6.16 مليار درهم.. الحكومة توسع برنامج الدعم السكني
تعتزم الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 توسيع نطاق برنامج الدعم المباشر للسكن ليشمل الملّاك على الشياع الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتسهيل الوصول إلى السكن وتحسين ظروف المعيشة للأسر المغربية.
ويبلغ الغلاف المالي المخصص لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 6,162 مليار درهم، بزيادة بنسبة 3,64% أي ما يعادل 216,31 مليون درهم مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس أولوية الحكومة لتعزيز سياسات الإسكان ودعم المواطنين.
وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن برنامج الدعم استفاد منه حتى الآن 71 ألفاً و114 مستفيداً من أصل 171 ألف طلب، مشيرة إلى أن 24% من المستفيدين هم مغاربة مقيمون بالخارج، و47% نساء، و54% شباب دون سن الأربعين.
وفيما يتعلق بالقيمة المالية للدعم، فقد حصل 63% من المستفيدين على دعم قدره 70 ألف درهم، فيما استفاد 37% من دعم بقيمة 100 ألف درهم.
كما سجل البرنامج دينامية قوية، إذ ارتفع المعدل الشهري للمستفيدين من 2400 وحدة سنة 2024 إلى 3600 وحدة سنة 2025.
وقد أسهم البرنامج بشكل ملموس في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 12,5%، والقروض الموجهة للسكن بنسبة 3%، ونشاط المنعشين العقاريين بنسبة 7,58%، مع مشاركة المقاولات الصغرى بنسبة تفوق 80%. كما ساهم في خلق 74 ألف منصب شغل في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتيح لأول مرة للملّاك على الشياع الاستفادة من الدعم المباشر، ما يعزز العدالة في توزيع الدعم ويحفز الشباب والأسر على اقتناء مساكنهم الرئيسية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج.
محاور استراتيجية المشروع:
توسيع قاعدة المستفيدين: شمول الملّاك على الشياع يعكس مرونة السياسة الحكومية ويحقق عدالة اجتماعية، ويستجيب بشكل مباشر لاحتياجات الشباب والنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.
أرقام تؤكد فعالية البرنامج: الوصول إلى أكثر من 71 ألف مستفيد مع تسريع وتيرة الدعم من 2400 إلى 3600 وحدة شهرياً، يعكس نجاح البرنامج في توسيع نطاق الاستفادة.
أثر اقتصادي ملموس: ارتفاع مبيعات الإسمنت والقروض العقارية، ونشاط المنعشين، وخلق مناصب شغل جديدة يؤكد التكامل بين السياسات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
تأثير اجتماعي واستراتيجي: دعم الشباب والنساء والمغاربة بالخارج يعزز الاندماج الاجتماعي ويحفز السوق العقاري، كما يساهم في الحد من السكن غير اللائق وتحسين جودة الحياة.
في المجمل، يمثل مشروع قانون المالية 2026 خطوة مزدوجة استراتيجية: اجتماعياً عبر توسيع الدعم وتسهيل تملك السكن، واقتصادياً عبر تحفيز قطاع البناء والعقار وخلق فرص شغل، مؤكداً قدرة المغرب على مزج العدالة الاجتماعية بالتنمية الاقتصادية المستدامة.
