بعد تراجع المعاملات.. خبراء: السوق العقاري المغربي يعيد هيكلة نفسه

تشهد السوق العقارية في المغرب خلال عام 2025 تحولات جوهرية، حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد المعاملات مع استقرار نسبي في الأسعار، وهو ما يصفه الخبراء بأنه مرحلة إعادة هيكلة أكثر من كونه أزمة، تعكس حرص القطاع على مواكبة التحولات الاقتصادية المحلية والدولية.

وعلى الرغم من أن البيانات أشارت إلى تراجع المعاملات بنسبة 30% و21.2% خلال الربعين الأول والثاني من العام على التوالي، يوضح الخبير العقاري أمين المرنيسي أن هذه المؤشرات تعكس صمود الفاعلين وثقتهم في مستقبل السوق، معتبرًا أن المرحلة الحالية طبيعية وتشكل جزءًا من ديناميكيات السوق الانتقالية.

ويشير المرنيسي إلى أن السوق العقارية المغربية متعددة السرعات، فالعقارات الفاخرة تحافظ على قوتها بفضل قاعدة عملاء مخلصين مع استمرار ارتفاع الأسعار في المدن الكبرى، في حين تتركز العقارات المتوسطة في سوق المستعمل نتيجة نقص المعروض الجديد في المراكز الحضرية، فيما يشهد السكن الاقتصادي انتعاشًا ملحوظًا بفضل برنامج “دعم السكن” الذي أطلق في 2024 والذي منح المشترين دفعة قوية وعزز الطلب.

ومع هذا التطور، يواجه العاملون في القطاع العقاري مجموعة من التحديات، فالمطورون العقاريون يعانون من صعوبة الحصول على أراضٍ قابلة للاستغلال وبأسعار مناسبة إضافة إلى الإجراءات الإدارية المطولة، بينما تشكو الوكالات العقارية من غياب إطار قانوني ينظم المهنة بما يفتح الباب أمام ممارسات غير منظمة، كما أن بعض المنصات الإلكترونية للموثقين رغم الرقمنة تسبب في تأخيرات تؤثر على سرعة المعاملات.

ويراقب المتخصصون بيانات البنك المركزي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية للربع الثالث من 2025 لتقييم الاتجاه الحقيقي للسوق، ويعول الفاعلون على عدة عوامل لإحداث انتعاش طفيف، أبرزها التخفيف التدريجي لشروط التمويل، واستمرار ثقة المستثمرين، والاستفادة من برامج دعم السكن.

ومع أن الطلب لا يزال هشًا والظروف الاقتصادية العالمية محفوفة بالتحديات، إلا أن معظم المحللين يرون أن سوق العقار المغربي يحتفظ بمرونته ويظل مؤشرًا رئيسيًا على مستوى الثقة الاقتصادية في البلاد.