بعد تراجع الخصوبة.. خبراء أمميون يطالبون بإعادة هندسة السياسات الاجتماعية المغربية
في ظل التحولات الديموغرافية المتسارعة التي يعرفها المغرب، دقت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، مارييل ساندر، ناقوس الخطر بشأن ضرورة التحرك الفوري لاعتماد إصلاحات جريئة وشاملة تعزز الإنصاف الاجتماعي وتواكب التغيرات العميقة في البنية السكانية.
وخلال لقاء نظمته بالرباط كل من المندوبية السامية للتخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان، شددت ساندر على أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة تشكيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بسد الفجوة بين الجنسين، معتبرة أن معدل مشاركة النساء في سوق العمل، الذي لا يتجاوز 17%، يعكس اختلالًا كبيرًا ينبغي معالجته باستثمارات في التعليم وضمان تكافؤ الفرص.
وأبرزت المتحدثة أن استمرار تراجع معدل الخصوبة يتطلب التفكير في نموذج اقتصادي واجتماعي أكثر مرونة، يُدرج المفهوم العصري للأسرة ويكرّس تقاسم الأدوار بين النساء والرجال داخل البيت، محذرة من أن حصر مسؤوليات الرعاية المنزلية في النساء فقط يحدّ من إمكانيات التقدم الجماعي ويؤثر سلبًا على التنمية.
كما دعت إلى تعزيز ثقافة “التربية المشتركة”، معتبرة أن إعادة الاعتبار لدور الرجال داخل الأسرة هو مفتاح لتحقيق توازن مجتمعي أفضل، يمكّن الجميع من اختيار مساراتهم الأسرية والمهنية دون قيود اجتماعية أو اقتصادية.
وأكدت ساندر أن القطاع الخاص مطالب بلعب دور محوري في هذا التحول، من خلال تبني تدابير داعمة للأسرة، مثل إقرار إجازات الأبوة مدفوعة الأجر، تطبيق أنظمة عمل مرنة، توفير دور حضانة في مقرات العمل، وتأمين تغطية صحية شاملة، واصفة هذه الإجراءات بأنها استثمار في رفاهية المجتمع واستقراره.
اللقاء كان أيضًا مناسبة لاستعراض التقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة للسكان برسم سنة 2025، تحت عنوان: “التحديات الحقيقية في مجال الخصوبة: السعي نحو تحقيق الصحة الجنسية والإنجابية في عالم متغير”. وقد استند التقرير إلى دراسات ميدانية في 14 دولة، بينها المغرب، أنجزت بشراكة مع مؤسسة YouGov.
وكشف التقرير أن ملايين الأفراد عبر العالم لا ينجحون في إنجاب العدد الذي يرغبون فيه من الأطفال، ليس بدافع العزوف عن الأبوة أو الأمومة، بل بسبب تحديات اقتصادية واجتماعية خانقة، ما يستوجب إعادة النظر في السياسات السكانية بشكل يضمن الحريات الإنجابية والعدالة الاجتماعية.
