بعد تجاوز 72%.. هل ينجح المغرب في كبح جماح الدين العام بحلول 2030؟
يشكل الدين العام في المغرب محط اهتمام اقتصادي، فقد شهدت نسبته تقلبات ملحوظة على مدار العقود الثلاثة الماضية. فبعد مستويات مرتفعة في عام 1990، وصلت النسبة إلى ذروتها التاريخية في عام 2021 قبل أن تبدأ في مسار تنازلي تدريجي، من المتوقع أن يستمر حتى عام 2030، وذلك وفقًا لبيانات حديثة من منصة “ستاتيستا” المتخصصة في البيانات.
في عام 1990، سجل المغرب نسبة دين عام بلغت 70.48% من الناتج المحلي الإجمالي. كانت هذه النسبة مرتفعة وتعكس تراكمات مالية وسياسات اقتصادية سابقة.
بعد ذلك التاريخ، دخلت البلاد في مسار تراجع تدريجي لنسبة الدين العام خلال عقد التسعينيات، على الرغم من بعض الارتفاعات العابرة، لتستقر النسبة عند حوالي 42% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2008، وهو أدنى مستوى تسجله البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية.
لكن الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009 شكلت نقطة تحول، حيث عادت نسبة المديونية للارتفاع واستمر هذا الاتجاه التصاعدي لسنوات عديدة.
و بلغ الدين العام ذروته في عام 2020، حين وصل إلى حوالي 72% من الناتج المحلي الإجمالي. كان هذا مؤشرًا مقلقًا دفع العديد من الخبراء إلى التحذير بشأن استدامة المالية العامة.
تُظهر البيانات من منصة “ستاتيستا” أن المغرب يتجه حاليًا نحو مرحلة من الانضباط المالي النسبي. تعكس البيانات والتوقعات المستقبلية اتجاهًا تنازليًا تدريجيًا في نسبة الدين، من 72% في عام 2022 إلى ما دون 65% بحلول عام 2030.
يمكن تفسير هذا التراجع بعدة عوامل متضافرة:
استئناف النمو الاقتصادي بعد الانكماش الذي فرضته جائحة كوفيد-19.
تفعيل إصلاحات ضريبية ساهمت في تحسين إيرادات الدولة.
تراجع نسبي في أسعار الفائدة العالمية.
تحكم أكبر في النفقات العامة، خاصة تلك المرتبطة بدعم المواد الأساسية.
و على الرغم من أن الاتجاه العام يشير إلى انخفاض تدريجي في حجم الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، إلا أن وتيرة هذا الانخفاض لا تزال بطيئة نسبيًا.
هذا يدل على أن المغرب لا يزال يواجه صعوبات هيكلية في خفض المديونية بسرعة وفعالية أكبر.
تكشف هذه المعطيات أن البلاد تقف عند مفترق طرق حاسم. هناك حاجة لمواصلة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري من جهة، وضرورة الحفاظ على توازن واستدامة المالية العامة من جهة أخرى.
هذا يجعل التحدي الحقيقي في السنوات المقبلة يكمن في القدرة على تحويل الدين العام إلى أداة لدعم الإنتاج وتعزيز النمو، بدلًا من أن يظل مجرد وسيلة لتغطية العجز المتكرر.
