بريطانيا والمغرب يطلقان شراكة تعليمية استراتيجية.. واعتراف متبادل بالشهادات الجامعية
شهدت زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى المغرب في بداية يونيو الجاري إطلاق رؤية متجددة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط ولندن، وهذه المرة عبر بوابة التعليم.
فقد جاء الوزير البريطاني حاملاً حزمة من الاتفاقيات والمبادرات التي تهدف إلى إحداث تحول ملموس في لغة التدريس وتوسيع النفوذ الأكاديمي البريطاني داخل المغرب.
في خطوة غير مسبوقة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تركز على التعليم العالي، تشمل إنشاء لجنة توجيهية مشتركة لتعزيز البحث العلمي والتعليم عبر الحدود، مع دعم تشجيع تدريس المواد باللغة الإنجليزية، ما يُتوقع أن يشكل نقلة نوعية في الجامعات المغربية من حيث اللغة وأساليب التعليم.
كما تتيح الاتفاقية إمكانية افتتاح فروع جامعات بريطانية على الأراضي المغربية، مع الاعتراف المتبادل بالشهادات الأكاديمية، وهو ما أكده المركز الثقافي البريطاني من خلال الإعلان عن الاعتراف التلقائي بالشهادات البريطانية للطلبة المغاربة.
وعلى مستوى التعليم الثانوي، تم الاتفاق على توسيع برنامج “الإنجليزية للتدريس”، بإشراف مشترك بين وزارة التربية الوطنية المغربية والمجلس الثقافي البريطاني، مع توفير تمويل لتدريب شامل للأساتذة والمفتشين عبر مختلف جهات المملكة، ما يعكس استراتيجية واضحة لتعزيز مكانة اللغة الإنجليزية داخل منظومة التعليم الوطني.
تأتي هذه المبادرات الأكاديمية في إطار دبلوماسي أوسع، تجلّى في إعلان المملكة المتحدة دعمها الرسمي لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، معتبرة إياه الحل الأكثر واقعية ومصداقية للنزاع الإقليمي، وهو ما تم التأكيد عليه في البيان المشترك الذي وقعّه الوزيران ديفيد لامي وناصر بوريطة في الرباط.
هذا الموقف البريطاني الجديد يضع لندن إلى جانب القوى الكبرى الداعمة لمقاربة المغرب، مثل واشنطن وباريس ومدريد وبرلين، مما يعمّق عزلة الأطروحة الانفصالية التي تروّج لها الجزائر وجبهة البوليساريو، ويعزز زخم الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وبحسب البيان المشترك، فقد أكدت بريطانيا التزامها بمواصلة التعاون مع المغرب على الأصعدة الاقتصادية والإقليمية والدولية، في إطار شراكة جديدة تجمع بين التعليم والتنمية والدفاع عن السيادة الوطنية.
