بريطانيا تواجه ضغوطًا مالية غير مسبوقة مع ارتفاع الاقتراض الحكومي إلى مستويات ما بعد كورونا

سجلت الحكومة البريطانية مستويات قياسية جديدة من الاقتراض في النصف الأول من العام المالي الحالي، لتصبح ثاني أعلى فترة اقتراض منذ جائحة كورونا، مما يزيد الضغط على وزيرة المالية راشيل ريفز قبل إعلان الموازنة المرتقبة في نوفمبر.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن إجمالي الاقتراض خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر بلغ 99.8 مليار إسترليني (حوالي 133.6 مليار دولار)، بزيادة 13.1% مقارنة بالعام الماضي، ليشكل ثاني أعلى مستوى نصف سنوي منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية عام 1993، بعد مستوى الذروة الذي تم تسجيله في 2020 خلال الجائحة.

كما كشف التقرير أن صافي الاقتراض الحكومي في شهر سبتمبر وحده ارتفع إلى 20.2 مليار إسترليني، بزيادة 8.6% عن سبتمبر من العام الماضي، وهو أعلى مستوى لاقتراض سبتمبر منذ عام 2020.

من جانبه، بلغ صافي دين القطاع العام البريطاني (باستثناء البنوك العامة) نحو 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر، مرتفعًا بمقدار نقطة مئوية عن العام السابق، ويقترب بذلك من مستويات لم تشهدها المملكة المتحدة منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، ما يعكس الضغوط المالية الكبيرة التي تواجه الحكومة والتي قد تؤدي إلى زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق لتقليص العجز المالي.