بريطانيا تمنح العملات الرقمية وضعًا قانونيًا جديدًا مع دخول قانون الملكية 2025 حيّز التنفيذ
دخل قانون الملكية الجديد لعام 2025 حيز التنفيذ في المملكة المتحدة بعد تصديقه من قبل الملك تشارلز الثالث، ليحدث تحولًا كبيرًا في تعامل الدولة مع الأصول الرقمية والعملات المشفرة.
وبموجب هذا التشريع، تُعامل العملات المشفرة والأصول الرقمية كفئة مستقلة من الملكيات، ما يمنحها اعترافًا قانونيًا واضحًا وينهي سنوات من الغموض حول وضعها القانوني، بحسب خبراء السياسات المالية.
وأكدت مسؤولة في منظمة Bitcoin Policy UK أن القانون يوفر حماية قانونية كاملة للعملات الرقمية، بينما اعتبر أحد كبار خبراء المنظمة هذا التعديل من أهم التطورات الجوهرية في قانون الملكية البريطاني منذ عقود.
ولفت الخبراء إلى أن غياب هذا القانون كان يجعل التعاملات القضائية المتعلقة بالعملات الرقمية تعتمد على اجتهادات فردية، ما كان يثير الشكوك والمخاطر أمام المستثمرين.
ويضع التشريع الجديد قواعد واضحة للتعامل مع قضايا مثل سرقة الأصول الرقمية، وتسوية حالات الإفلاس، ونقل الملكية بعد الوفاة، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وأقل مخاطرة للمتعاملين في سوق العملات المشفرة.
وفي سياق متصل، يعمل بنك إنجلترا على تطوير إطار تنظيمي خاص بالعملات المستقرة المقوّمة بالجنيه الإسترليني، بهدف تسهيل استخدامها في المعاملات اليومية مع ضمان حماية المستخدمين وبتنفيذ سريع.
وتشير بيانات الجهات الرقابية إلى أن نسبة حاملي العملات المشفرة في بريطانيا ارتفعت إلى نحو 12% من البالغين، ما يعكس تزايد الاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع. ويُتوقع أن يعزز القانون الجديد هذا الاتجاه من خلال توفير بيئة قانونية واضحة، تدعم توسع الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.
وبشكل عام، يمهد هذا التطور لمرحلة جديدة في سوق الأصول الرقمية البريطاني، إذ يُتوقع أن يعزز ثقة المستثمرين، ويحفّز الابتكار، ويعزز مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي رائد في تنظيم الأصول الرقمية والتقنيات المالية الحديثة.
