من المتوقع أن تكشف الحكومة البريطانية يوم الاثنين عن خطة تهدف إلى تقليص البيروقراطية المتعلقة بالشركات في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي المتعثر.
وقد استدعت وزيرة المال ريتشل ريفز عدداً من الهيئات التنظيمية في القطاعين المالي والبيئي إلى داونينغ ستريت، حيث سيخضعون لإعادة تنظيم، وسيُطلب منهم تخفيف بعض القواعد التنظيمية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من إعلان إلغاء هيئة “إن إتش إس” التي كانت تدير خدمات النظام الصحي في إنجلترا. وأوضح رئيس الوزراء كير ستارمر أن هذا التغيير سيؤدي إلى توفير “مئات الملايين من الجنيهات سنوياً”، إلا أنه سيترتب عليه أيضًا فقدان آلاف الوظائف.
من بين الهيئات المدعوة للاجتماع، توجد وكالة البيئة وهيئة الإدارة المالية البريطانية “إف سي آي”. وأكدت ريفز في بيان لها: “من خلال خفض البيروقراطية وإنشاء نظام أكثر كفاءة، سنعمل على تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل، مما يساهم في زيادة دخل العمال”.
تهدف الخطة إلى “خفض كلفة الإجراءات الإدارية للشركات بنسبة 25%”، مع عدم تحديد موعد نهائي، وسيشمل ذلك نحو 60 إجراء مختلفًا.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة عن خطط لإلغاء هيئات تنظيمية أخرى في القطاع الطبي في الأشهر المقبلة، كما ذكر وزير الصحة ويس ستريتينغ.
حكومة حزب العمال بقيادة ستارمر جعلت من تحقيق النمو الاقتصادي أولوية، رغم أن الأرقام الأخيرة أظهرت انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في يناير. ويُتوقع أن تعلن الحكومة عن تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي هذا الأسبوع.
