أعلنت وزيرة المالية البريطانية، ريتشل ريفز، يوم الأحد عن خطتها لخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15% على مدار الأربع سنوات القادمة، في خطوة تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبات مالية كبيرة.
وجاءت هذه التصريحات قبل “بيان الربيع” المرتقب الذي ستقدمه الوزيرة يوم الأربعاء المقبل، والذي من المتوقع أن يتضمن تخفيضات ضخمة في الإنفاق الحكومي قد تصل إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية عبر مختلف الإدارات.
وأكدت ريفز لشبكة “بي بي سي” قائلة: “بحلول نهاية هذا البرلمان، سنلتزم بتقليص تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15%.”
ويُترجم هذا الهدف إلى توفير سنوي يبلغ 2.2 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار أمريكي) في القطاع العام البريطاني، الذي يضم أكثر من 500 ألف موظف.
وأضافت الوزيرة أن تخفيض عدد الموظفين المدنيين، الذي قد يصل إلى 10 آلاف شخص، سيعتمد على قرارات كل إدارة حكومية على حدة.
وأوضحت ريفز أيضًا أنها تفضل أن يبقى الموظفون في “الخطوط الأمامية” مثل المدارس والمستشفيات والشرطة، بدلاً من العمل في المكاتب الخلفية.
وأشارت الوزيرة إلى التزامها بالقواعد المالية التي وضعتها الحكومة، والتي تنص على عدم الاقتراض لتمويل النفقات اليومية، وضرورة تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029-2030.
وأكدت أنها ستظل ملتزمة بعدم زيادة الضرائب، مما يعني أن خفض الإنفاق في بعض الوزارات سيكون أمرًا محتملاً.
كما أشارت إلى أن الحكومة لم تتمكن من تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ توليها السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدًا مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وفي ظل هذه الظروف، أظهرت البيانات الرسمية الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام قد ارتفع الشهر الماضي، مما يضع ضغوطًا إضافية على ريتشل ريفز لتلتزم بالقواعد المالية الصارمة.
وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت الحكومة عن تخفيضات مثيرة للجدل في إعانات ذوي الإعاقة، بهدف توفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول نهاية العقد.
ورغم هذه التحركات، أكدت ريفز أنها ستضمن زيادات “فعلية” في إجمالي الإنفاق العام سنويًا طوال فترة البرلمان الحالي حتى عام 2029.
