بريطانيا تعتمد خطة إنفاق عام غير مسبوقة بقيمة تفوق تريليوني جنيه لتعزيز الخدمات والنمو

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أمام مجلس العموم عن خطة موسعة وطموحة لزيادة الإنفاق العام في المملكة المتحدة، تتضمن تخصيص أكثر من تريليوني جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 2.7 تريليون دولار) خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الحكومة الجديدة نحو تفعيل دور الدولة بشكل أكبر في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والخدماتي.

وكشفت ريفز أن مخصصات الوزارات ستشهد نموًا سنويًا حقيقيًا بنسبة 2.3% خلال فترة مراجعة الإنفاق المقبلة، في تغيير جوهري عن السياسات التقشفية التي سادت في السنوات السابقة.

وأشارت إلى أن الخطط الحالية تتضمن إنفاقًا إضافيًا بقيمة 190 مليار جنيه إسترليني (256.3 مليار دولار) مقارنة بالميزانيات الموضوعة من قبل الحكومات السابقة، ما سيمكن من زيادة التمويل لقطاعات رئيسية كالرعاية الصحية، التعليم، والبنية التحتية للنقل.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة وضعت قواعد مالية واضحة لضمان أن تظل هذه الزيادة في إطار من المسؤولية والاستدامة، مشددة على أن الهدف ليس فقط ضخ المزيد من الأموال، بل أيضًا تحسين جودة الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية الوطنية.

وتعكس هذه السياسات توجهًا اقتصاديًا توسعيًا من الحكومة الجديدة، في مواجهة تبعات البريكست والتباطؤ العالمي، حيث تعتبر ريفز أن الإنفاق العام المدروس هو أداة فعالة لتعزيز النمو طويل الأمد دون المساس بتوازن المالية العامة.

وتُمثل هذه التصريحات رسالة طمأنة للأسواق والمواطنين على حد سواء بأن الدولة بصدد التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر دعمًا للتنمية والعدالة الاجتماعية.