بريطانيا تطلق حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار جنيه لتعزيز سوق السيارات الكهربائية
أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة دعم جديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (نحو ملياري دولار) لتعزيز التحوّل نحو السيارات الكهربائية، في خطوة تهدف إلى مواجهة التراجع الأخير في الطلب على المركبات النظيفة.
وتتضمن الحزمة تخصيص 1.3 مليار جنيه إضافية لتعزيز برنامج المنح لشراء السيارات الكهربائية، الذي أُطلق في يوليو 2025 وساهم في مساعدة أكثر من 35 ألف سائق على الانتقال إلى المركبات الكهربائية من خلال خفض التكلفة الأولية لكل سيارة بما يصل إلى 3750 جنيهاً، ما ساهم في توسيع قاعدة المستخدمين رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما تشمل الميزانية الجديدة، التي أعلنت في 26 نوفمبر 2025، استثمار 200 مليون جنيه إضافية لتوسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في مختلف أنحاء البلاد، خصوصاً في المناطق التي تعاني نقصاً في البنية التحتية، في إطار خطة شاملة لإزالة العوائق اللوجستية أمام انتشار المركبات النظيفة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن التزام بريطانيا بخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2050، مع خطة لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030، ما يستلزم توسعاً واسعاً في الإمدادات الكهربائية والبنية التحتية للطرق.
لكن الحزمة واجهت انتقادات من حزب المحافظين، الذي اعتبر أنها لا تأخذ في الحسبان الأعباء المالية على الأسر.
وقال ريتشارد هولدن، مسؤول سياسات النقل في الحزب، إن “الأسر العادية تواجه ضرائب مرتفعة وتضخماً متزايداً، بينما تختار الحكومة تقديم خصومات على سيارات كهربائية جديدة”، مضيفاً أن الخطوة تمثل “إنفاقاً كبيراً غير محسوب”.
وتسعى الحكومة في الوقت نفسه إلى إيجاد توازن بين حماية المستهلكين ودعم التحوّل الأخضر الذي يمثل محوراً رئيسياً في سياساتها الاقتصادية والبيئية.
وتشير بيانات السوق إلى تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية خلال العام الحالي، حيث تبقى التكلفة الأولية المرتفعة أكبر عائق أمام المستهلكين، رغم انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة بالسيارات التقليدية.
