بريطانيا تشدد شروط التأشيرات للحد من العمالة الوافدة وتحجيم الهجرة الشرعية
تعتزم حكومة المملكة المتحدة فرض إجراءات أكثر صرامة على منح التأشيرات بهدف تقليص أعداد العمال الأجانب الذين يدخلون البلاد بطرق قانونية، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لإعادة ضبط سياسة الهجرة.
الخطط الجديدة، التي ستُعرض ضمن “الورقة البيضاء للهجرة”، تشمل تشديد شروط تأشيرات العمالة الماهرة المخصصة للخريجين، وتقييد منح التأشيرات للعمال ذوي المهارات المنخفضة.
كما ستُنشأ فرقة عمل متخصصة لتحديد القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الأجنبية، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الأحد.
وذكرت الوزارة أن منح تأشيرات للعمالة ذات المهارات المحدودة سيكون مشروطاً بإثبات نقص حقيقي في الكوادر، مع تقديم ضمانات من أرباب العمل بشأن الاستثمار في تنمية المهارات المحلية وتوظيف المواطنين.
وسيتم الإعلان عن تفاصيل الإجراءات يوم الاثنين عند تقديم الورقة البيضاء للبرلمان البريطاني.
رئيس الوزراء كير ستارمر وعد بتقليص أعداد المهاجرين القانونيين، استجابة للضغوط المتزايدة بشأن تأثيرهم على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والإسكان.
وقد شهدت البلاد احتجاجات سرعان ما تحولت إلى أحداث عنف قادها اليمين المتطرف، وذلك بعد فترة وجيزة من تولي حزب العمال السلطة في صيف 2024.
التغييرات المقترحة تأتي بعد زيادة ملحوظة في إصدار تأشيرات العمالة الماهرة، التي تضاعف عددها ثلاث مرات منذ إطلاق البرنامج الخاص بها في عهد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون عام 2020، عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ورغم هذه القيود السابقة، لا يزال صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة عند مستويات تاريخية مرتفعة، حيث بلغ 906 آلاف شخص في الفترة حتى يونيو 2023.
كما ارتفع عدد المقيمين الدائمين بنسبة 80% بين عامي 2021 و2024، وقفز عدد المعالين بنسبة 360% خلال الفترة من 2021 إلى 2023.
واجهت الحكومة البريطانية انتقادات شديدة من منظمات حقوقية وأوساط اقتصادية بدعوى تجاهلها لتبعات السياسات الجديدة على الشركات، فضلاً عن التقاعس في مواجهة استغلال حاملي التأشيرات، خاصة في قطاع الرعاية، حيث يتعرض بعض العمال لممارسات استغلالية تشمل الاتجار بالبشر وتكبيلهم بالديون.
من جهته، قال كريس فيليب، المتحدث باسم حزب المحافظين في الشؤون الداخلية، إن الإجراءات التي طرحتها الحكومة لا تزال غير كافية للحد من تدفق المهاجرين القانونيين، داعياً حزب العمال إلى دعم وضع سقف قانوني للهجرة، وإلغاء تطبيق قانون حقوق الإنسان على قضايا الهجرة، لضمان فعالية هذه الإصلاحات.
