أكدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد من آثار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، حتى لو كانت هذه القرارات غير شعبية.
وتأتي تصريحاتها قبيل إعلان الموازنة البريطانية المقرر في 26 نوفمبر، والتي يُتوقع أن تتضمن إجراءات حاسمة تتعلق بالضرائب والإنفاق العام.
وفي خطاب لها الثلاثاء، قالت ريفز إن الموازنة المقبلة ستسعى إلى تحقيق “نمو قائم على العدالة”، مشيرة إلى أن بريطانيا بحاجة إلى ميزانية تعيد بناء الثقة وتعزز بيئة الأعمال لخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الابتكار.
وأضافت أن التركيز الأساسي سيكون على استقرار الاقتصاد وضمان استدامة المالية العامة دون اللجوء إلى سياسات تقشفية أثرت سلبًا في الماضي على الطبقات الأكثر ضعفًا.
وأوضحت الوزيرة أن بريطانيا تواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة، ما يضغط على القوة الشرائية للمواطنين ويثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ورغم هذه الضغوط، أكدت ريفز أن الحكومة ستواصل العمل على خفض الدين العام تدريجيًا، وأن القرارات الاقتصادية ستُتخذ بناءً على الضرورة وليس الشعبية السياسية.
وشددت وزيرة المالية على أن بريطانيا تحتاج إلى ميزانية “شجاعة ومسؤولة” تحمي الاقتصاد وتضمن الاستقرار المالي للأجيال القادمة. ويأتي خطابها في وقت تسعى فيه البلاد لاستعادة زخم النمو بعد فترة من التباطؤ الاقتصادي المصحوب بتضخم مرتفع وارتفاع تكاليف الطاقة.
ويراقب المستثمرون والمحللون توجهات الحكومة باهتمام، خصوصًا مع احتمالية فرض زيادات محدودة في الضرائب على الأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات لتمويل الإنفاق العام وتعزيز الخدمات الأساسية.
ويشير الخبراء إلى أن السياسة الاقتصادية القادمة ستوازن بين تحفيز النمو ومكافحة التضخم، مع تركيز محتمل على الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتعليم لتعزيز مرونة الاقتصاد البريطاني أمام التحديات العالمية.
