ألمحت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، إلى احتمال تعديل الضرائب المفروضة على شركات التكنولوجيا الكبرى، في إطار مساعٍ لتفادي الرسوم الجمركية التي تهدد الولايات المتحدة بفرضها.
وفي مقابلة مع شبكة “بي بي سي”، أكدت ريفز أن “المناقشات حول ضرائب شركات التكنولوجيا لا تزال جارية”، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين الإيرادات الضريبية وحماية المصدرين البريطانيين من رسوم أمريكية مرتفعة. كما أعربت عن رغبة الحكومة في إبقاء التجارة مع واشنطن “حرة ومفتوحة”.
غير أن هذه الخطوة قد تواجه انتقادات حادة من حزب الليبراليين الديمقراطيين، الذين يرفضون منح تسهيلات ضريبية للشركات الكبرى في ظل تقليص وظائف القطاع العام وتقليص الإعانات الحكومية.
ويطالب الحزب برفع ضريبة الخدمات الرقمية من 2% إلى 6%، إذ توفر هذه الضريبة حاليًا للمملكة المتحدة إيرادات سنوية تقدر بنحو 800 مليون جنيه إسترليني (957.3 مليون يورو).
