أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، أن الموازنة الخريفية لعام 2025 ستُعرض يوم 26 نوفمبر المقبل، ما يمنح فترة زمنية طويلة لتكهنات حول كيفية معالجة الفجوة الكبيرة في المالية العامة للمملكة المتحدة.
وأوضحت ريفز في كلمة مسجلة بُثت الأربعاء أنها تسعى إلى منح مكتب المسؤولية المالية، الهيئة المستقلة المكلفة بتقييم السياسات المالية، وقتًا كافيًا لدراسة الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو التي تخطط الوزارة لتنفيذها.
وجاءت تصريحات ريفز في وقت ارتفعت فيه تكلفة الاقتراض طويل الأجل في بريطانيا إلى مستويات غير مسبوقة منذ أواخر القرن الماضي، بفعل مخاوف المستثمرين بشأن الوضع المالي المحلي، إضافة إلى موجة بيع عالمية للديون السيادية.
وأكدت الوزيرة أنها ملتزمة بالقواعد المالية وضبط الإنفاق العام، مشددة على أن خفض التضخم وتكاليف الاقتراض يتطلب الالتزام الصارم بالإنفاق وفق قواعد مالية وصفتها بـ “غير القابلة للتفاوض”، مع مواصلة الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
