بريد المغرب يطلق دراسة لتحديد تكلفة الخدمة البريدية الشاملة في إطار إصلاح القطاع

في إطار مشروع قانون 88-18 المتعلق بالنشاط البريدي، الذي يسعى إلى تحديث وإصلاح قطاع البريد في المغرب ليتماشى مع التحولات الاستراتيجية، أعلن بريد المغرب عن إطلاق دراسة تهدف إلى احتساب تكلفة الخدمة البريدية الشاملة.

هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه خدمات البريد تغييرات جوهرية تفرض إعادة النظر في النماذج الاقتصادية التقليدية للقطاع.

تعد الخدمة البريدية الشاملة أحد الركائز الأساسية في مهام بريد المغرب، حيث تضمن تقديم الخدمات البريدية في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك المناطق النائية والريفية.

ومع تطور القطاع، وتزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، أصبحت هناك حاجة ملحة لتقييم وتحديث استراتيجيات العمل في القطاع البريدي.

وفي هذا السياق، يهدف مشروع قانون 88-18 إلى إعادة صياغة معايير الخدمة البريدية الشاملة، مع التركيز على تحسين جودة الأداء، زيادة كثافة نقاط الخدمة، وتعزيز مستوى التغطية.

ومن خلال الدراسة المزمع إطلاقها، يسعى بريد المغرب إلى تطوير نماذج مالية وتشغيلية مرنة تواكب هذه التحولات.

لتنفيذ هذه الدراسة، ينوي بريد المغرب التعاقد مع خبير متخصص عبر طلب عروض، حيث ستشمل المهمة تحليل شامل للممارسات الحالية في المؤسسة، بالإضافة إلى مقارنة معيارية مع تجارب دولية ناجحة.

كما ستتضمن الدراسة وضع نموذج تحليلي يسمح بحساب تكلفة الخدمة البريدية الشاملة في مختلف السيناريوهات، واقتراح آلية تمويل مستدامة، وتقديم توصيات لتطبيق النموذج الجديد.

وتستهدف الدراسة، وفقاً لوثيقة طلب العروض، توفير أداة ديناميكية دقيقة لاحتساب تكلفة الخدمة الشاملة، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات السوق المغربي واحتياجات مشروع قانون 88-18، وكذلك التزامات المملكة تجاه الاتحاد البريدي العالمي.

من الجدير بالذكر أن بريد المغرب يلعب دوراً حيوياً في قطاعات البريد والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الرقمية، ويعد فاعلاً مهماً في الاقتصاد والاجتماع المغربي.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الدراسة في تعزيز كفاءة خدمات المؤسسة، وضمان استجابتها للتطورات السريعة في القطاع.