بروكسل تفتح حواراً مع المغرب لمراجعة الاتفاق التجاري وضمان استمرارية التبادل
أطلقت المفوضية الأوروبية تحركاً دبلوماسياً يهدف إلى فتح باب المفاوضات مع المغرب لمراجعة الاتفاق التجاري الثنائي. وتأتي هذه الخطوة لتعكس رغبة بروكسل في حماية وتأمين المبادلات التجارية مع المملكة، التي تعد شريكاً محورياً للاتحاد الأوروبي في المنطقة.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن المقترح الذي قُدم في 22 يوليوز سيخضع لدراسة لجنة الممثلين الدائمين (كوربر) في 10 شتنبر المقبل. ويأتي هذا التحرك في توقيت استباقي، قبل أسابيع قليلة من بدء سريان مفعول قرارات محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024.
ويهدف المقترح الأوروبي إلى تحقيق هدف مزدوج: الأول هو ضمان توافق الاتفاقية الجديدة مع القوانين الأوروبية والدولية ومعطيات الأحكام القضائية.
أما الهدف الثاني، فيتمثل في الحفاظ على استمرارية التدفقات التجارية الحالية دون انقطاع، ويشمل ذلك بشكل خاص ضمان استمرار وصول منتجات الصحراء المغربية إلى الأسواق الأوروبية بنفس الامتيازات الجمركية التفضيلية الممنوحة للمنتجات المغربية.
ويأتي هذا المسعى في ظل تأكيد الاتحاد الأوروبي على المكانة الاستراتيجية للمغرب كشريك أساسي في قطاعات حيوية مثل الفلاحة والصيد البحري وتأمين سلاسل الإمداد الغذائي. وبناءً على ذلك، يُعتبر الحفاظ على علاقة تجارية مستقرة أولوية عليا لكلا الطرفين لضمان مصالحهما المشتركة.
