برنامج وطني بـ56 مليار درهم لمعالجة المياه المستعملة ومواجهة ندرة المياه في المغرب
أطلق المغرب برنامجًا وطنيًا استراتيجيًا يهدف إلى تسريع وتيرة معالجة المياه المستعملة والتطهير السائل في مختلف أنحاء البلاد، في خطوة تعكس وعيًا متزايدًا بتحديات الأمن المائي وندرة الموارد الطبيعية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج الطموح حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 56 مليار درهم، وسيتم تنفيذه على مراحل حتى عام 2040.
ويستهدف هذا البرنامج تجهيز 223 مدينة ومركزًا حضريًا، من خلال إنشاء وتوسيع شبكات التطهير ومحطات معالجة المياه العادمة، بما يضمن الرفع من مستوى التغطية بخدمات التطهير السائل في المناطق الحضرية، وتحسين جودة المياه المعالجة لتكون صالحة لإعادة الاستخدام في مختلف الأغراض غير الصالحة للشرب، كريّ المساحات الخضراء، أو الاستعمالات الصناعية والزراعية.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديم تفاصيل البرنامج، أن هذا المشروع سيمكن من إعادة استخدام ما يقارب 100 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة سنويًا بحلول سنة 2027، مع التطلع لبلوغ 537 مليون متر مكعب بحلول سنة 2040.
ويمثل هذا التحول خطوة نوعية في تقليص الاعتماد على الموارد المائية التقليدية، التي تتعرض لضغوط كبيرة بفعل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.
وشدد الوزير على أن البرنامج يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية التي دعا إليها الملك محمد السادس، والتي ترتكز على العدالة المجالية وتوفير الخدمات الأساسية لكافة المواطنين، سواء في المدن أو القرى.
وقد تم اعتماد منهجية تشاركية في إعداد هذا المشروع، تشمل القطاعات الحكومية المعنية، والجماعات الترابية، والمكاتب الوطنية المختصة، بالإضافة إلى شركاء دوليين وممولين محتملين.
ويمثل هذا البرنامج الوطني نقلة نوعية في مسار المغرب نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مرونة منظومته البيئية، خاصة أنه يتكامل مع برامج أخرى متعلقة بتجميع مياه الأمطار، وتحلية مياه البحر، واستغلال الموارد المائية غير التقليدية.
ويُتوقع أن يُسهم البرنامج في خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وتحسين جودة الحياة في المناطق المستهدفة، إضافة إلى تقليص التلوث البيئي الناتج عن تصريف المياه العادمة، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العمومية والبيئة المحلية.
