برنامج الدعم المباشر للسكن يصل إلى 75 ألف مستفيد ويستنزف 6,15 مليار درهم
كشفت معطيات رسمية حديثة عن حصيلة وازنة لبرنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أطلقته الحكومة في إطار مقاربتها الجديدة لمعالجة إشكالية الولوج إلى السكن وتحسين شروط العيش، حيث تجاوز عدد المستفيدين 75 ألف مواطن، بغلاف مالي فاق 6,15 مليارات درهم، إلى غاية 20 نونبر 2025.
وجاءت هذه الأرقام في جواب كتابي للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على سؤال برلماني، أكد فيه أن الآلية الجديدة للدعم، التي انطلقت سنة 2024، عرفت إقبالاً واسعاً، إذ تم إيداع أزيد من 213 ألف طلب، جرى البت في جزء كبير منها بعد دراسة الملفات والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن برنامج الولوج إلى السكن لم يعد مجرد تدخل اجتماعي ظرفي، بل أصبح خياراً استراتيجياً في السياسات العمومية، يهدف إلى توفير عرض سكني متنوع يلائم مختلف الفئات الاجتماعية، والتصدي لمعضلة السكن غير اللائق، بما ينعكس مباشرة على جودة عيش الأسر واستقرارها الاجتماعي.
وسجلت الحصيلة الوطنية تراجعاً كبيراً في العجز السكني، الذي انتقل من حوالي 1,24 مليون وحدة سنة 2002 إلى ما يقارب 278 ألف وحدة مع نهاية 2023، إلى جانب تحسين ظروف العيش لأكثر من 1,5 مليون مواطن، وهو ما اعتبرته الحكومة مؤشراً على نجاعة المقاربة المعتمدة.
وعلى مستوى التوزيع المجالي، تصدرت عمالة فاس قائمة العمالات الأكثر استفادة وطنياً بأزيد من 10.200 مستفيد، متبوعة بإقليم برشيد، ثم عمالة مكناس. كما سجلت أقاليم القنيطرة وسلا ومديونة ووجدة أنكاد أرقاماً مهمة، ما يعكس اتساع رقعة الاستفادة وشمولها لمجالات حضرية مختلفة.
أما جهوياً، فقد جاءت جهة الدار البيضاء–سطات في الصدارة، سواء من حيث عدد الطلبات أو عدد المستفيدين، مستحوذة على أكثر من ثلث مجموع المستفيدين وطنياً. وحلت جهة فاس–مكناس في المرتبة الثانية، تليها جهة الرباط–سلا–القنيطرة، ثم جهة الشرق وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، مع تباين نسب الاستفادة بحسب الكثافة السكانية وحجم الطلب.
وفي المقابل، سجلت الجهات الجنوبية أرقاماً محدودة، سواء من حيث الطلبات أو عدد المستفيدين، وهو ما عزته الحكومة إلى خصوصيات ديمغرافية وعمرانية، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على تحقيق العدالة المجالية وضمان استفادة متوازنة بين مختلف مناطق المملكة.
وأشار لقجع إلى أن تزايد الطلب على السكن، بفعل التسارع الحضري والنمو الديمغرافي، دفع الحكومة إلى إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن كرافعة أساسية لتعزيز قدرة الأسر على التملك، بالتوازي مع إعداد حزمة تدابير إضافية تروم تسريع القضاء على ما تبقى من أحياء السكن غير اللائق، في إطار رؤية شمولية تضع الاستقرار الاجتماعي وتحسين شروط العيش في صلب أولوياتها.
