بركة يكشف عن تحولات استراتيجية لضمان الأمن المائي بالمغرب ومشاريع كبرى قيد التنفيذ
أكد وزير الماء والتجهيز، نزار بركة، أن قطاع الماء في المغرب يشهد نقلة نوعية على صعيد الاستراتيجيات المتبعة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية والتوجهات الاستراتيجية للمملكة.
وأوضح الوزير أن هذه التحولات الجوهرية تهدف إلى وضع وتفعيل سياسة مائية شاملة ومتكاملة، قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد الوطني والاستجابة لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.
أشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه السياسة المائية الجديدة تقوم على عدة محاور أساسية تهدف إلى تحقيق إدارة مستدامة وفعالة للموارد المائية.
وتتمثل هذه المحاور في التحول من سياسة تقليدية تعتمد على تنمية الموارد المائية الاعتيادية إلى سياسة مندمجة تشمل تطوير موارد مائية غير تقليدية. كما ترتكز على الانتقال من التركيز الأحادي على تنمية العرض المائي نحو تبني تدبير متوازن للطلب على الماء.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى السياسة الجديدة إلى تغيير منظور تدبير الموارد المائية من رؤية قصيرة الأمد إلى تخطيط طويل الأمد يضمن استدامتها للأجيال القادمة.
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، امتثالًا للتوجيهات الملكية السامية. وتشمل هذه المشاريع تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر بهدف تعزيز تأمين تزويد المدن الساحلية بالمياه الصالحة للشرب.
كما أكد على أهمية إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في ري المساحات الخضراء والملاعب الرياضية، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتحقيق الاستدامة والتدبير الرشيد للموارد المائية المتاحة.
شدد الوزير بركة على الأولوية التي توليها الوزارة لتسريع بناء السدود الكبرى وتطوير البنية التحتية المائية من خلال ربط الأحواض المائية ببعضها البعض. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين قدرات تخزين وتوزيع الموارد المائية بكفاءة عالية.
وأضاف أن الوزارة تركز بشكل كبير على تعزيز الاقتصاد في استهلاك الماء والحد من مظاهر التبذير، وذلك من خلال التدبير العقلاني لمياه الشرب عبر رفع مردودية شبكات التوزيع، بالإضافة إلى تحسين قنوات جر وتوزيع مياه السقي لضمان الاستخدام الأمثل للمياه في مختلف القطاعات.
أكد الوزير، خلال كلمته أمام المجلس الوطني لحزب الاستقلال، على الأهمية القصوى للحفاظ على الموارد المائية الجوفية، باعتبارها مخزونًا استراتيجيًا حيويًا للمملكة.
وأشار إلى حرص الوزارة على صيانة وتنمية هذه الفرشة المائية لضمان استدامتها على المدى الطويل.
وفي معرض حديثه عن الوضعية المناخية، أعرب الوزير عن شكره لله على الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال شهر رمضان المبارك، والتي كان لها تأثير إيجابي ملموس على ملء السدود وانتعاش الفرشة المائية.
وأوضح أن هذه الأمطار ساهمت في توفير كميات كبيرة من الماء الصالح للشرب ودعم القطاع الفلاحي بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن معدل ملء السدود وصل إلى 40.3%، وهو ما يعادل تخزين حوالي 6.7 مليار متر مكعب من المياه، أي ما يعادل استهلاك سنة ونصف من الماء الصالح للشرب، مما يعكس تحسنًا واضحًا في الوضع المائي على المستوى الوطني.
