بركة : المغرب يُعزز الأمن المائي بإجراءات صارمة ومشاريع واسعة النطاق لمواجهة الإجهاد المائي

أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الحكومة ماضية في تطبيق سياسة مائية صارمة تهدف إلى صون الموارد المائية، خاصة بالمناطق التي تعاني من استنزاف الفرشات الجوفية.

وأوضح أن الوزارة تتبنى مقاربة ترابية قائمة على ترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة، بما يضمن التوازن بين الحفاظ على البيئة وتلبية المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في الأقاليم التي تواجه شح المياه.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار بركة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الحاسمة، من بينها منع زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه بكميات كبيرة، وعلى رأسها البطيخ الأحمر.

وأضاف أن إقليم طاطا شهد حظر زراعة هذه الفاكهة بالكامل، بينما تم تقليص المساحات المزروعة بها في زاكورة بنسبة 75%، بتنسيق مع السلطات المحلية وضمن اتفاقيات خاصة لتدبير الموارد المائية بأسلوب تشاركي يحافظ على حقوق الساكنة.

وحول مشاريع البنية التحتية، كشف الوزير أن هناك 16 سداً كبيراً قيد الإنشاء سترفع القدرة التخزينية للمملكة إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب، مقابل القدرة الحالية البالغة 4.5 مليارات فقط.

كما يجري إنجاز ما بين 41 و46 سداً صغيراً وتلياً بالتعاون مع الجهات، بهدف تعزيز إمدادات المياه.

وبخصوص الأمن المائي، أشار الوزير إلى سعي الحكومة لزيادة قدرة تحلية المياه من 40 مليون متر مكعب سنة 2021 إلى 1.3 مليار متر مكعب بحلول 2030، من خلال مشاريع لربط المدن الساحلية والداخلية بشبكات توزيع مدمجة.

وأكد أن الحكومة أطلقت أيضاً وحدات متنقلة لتحلية المياه المالحة، إذ تم تجهيز أكثر من 200 محطة على المستوى الوطني، مع خطط لرفع هذا العدد إلى 240 محطة قريباً، لتأمين المياه الصالحة للشرب في المناطق المتضررة.

وأضاف بركة أن الجهود تشمل حفر آبار استكشافية بشروط بيئية صارمة، إلى جانب توزيع صهاريج متنقلة لدعم المناطق القروية والجبلية.

وختم الوزير بأن كل هذه الخطوات تأتي استجابةً للتوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان الأمن المائي ومواجهة آثار التغير المناخي والنمو الديمغرافي وزيادة الطلب على المياه بالمغرب.