اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أن التصويت على الثقة المقرر في 8 سبتمبر ليس مجرد مسألة سياسية عابرة، بل قضية مصيرية تحدد مستقبل فرنسا بأكملها، في وقت تشير التوقعات إلى احتمال خسارته لهذا التصويت الذي دعا إليه لحسم أزمة الميزانية.
وفي مقابلة مع أربع قنوات إخبارية فرنسية، بينها فرانس إنفو وBFMTV وLCI وCnews، شدد بايرو على أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة للبلاد في ظل أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة، مؤكّدًا أن هذا التصويت لا يتعلق بشخصه، بل بمستقبل فرنسا جمعاء.
فاجأ بايرو الساحة السياسية بإعلانه اللجوء إلى تصويت الثقة في برلمان منقسم، في محاولة لكسب دعم كافٍ لخطة حكومته الرامية إلى خفض الإنفاق والسيطرة على الديون المتزايدة. وأكد أنه لن يتنازل عن منصبه كما تطالب المعارضة، وقال: “إذا كنت تعتقد أنني سأتراجع أو أتنحى عن المعارك التي أخوضها منذ سنوات، فأنت مخطئ”.
وتوجه بايرو برسائل إلى القوى السياسية التي اتهمها بالسعي لإثارة الفوضى، مستهدفًا خصوصًا زعيم اليسار المتشدد، جان لوك ميلينشون، الذي يقود معارضة قوية ضد سياسات الحكومة.
أعلن بايرو أنه يسعى لبدء مفاوضات مع أحزاب المعارضة اعتبارًا من الاثنين، مشروطًا بقبولها بالإجراءات التقشفية الرامية إلى خفض الدين العام.
في المقابل، شدد قادة المعارضة على رفضهم الكامل للميزانية، مؤكدين أن الوقت قد فات للتوصل إلى حلول وسطية.
مع اقتراب تصويت البرلمان، تتزايد المخاوف من اتساع الأزمة السياسية في فرنسا، وهو ما قد يفاقم التوترات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، ويجعل مسألة الاستقرار الحكومي والمالي في البلاد تحت ضغط متزايد.
