بايتاس: 532.9 مليار درهم نفقات و 3.4% نموًا في قانون تصفية 2023
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تفاصيل قانون التصفية لسنة 2023، مسلطاً الضوء على النفقات والإيرادات، ومبرزاً النمو الاقتصادي الذي حققه المغرب رغم الظروف الصعبة.
أوضح بايتاس أن النفقات المنجزة بلغت 532.9 مليار درهم، مقابل توقعات قانون المالية التي كانت في حدود 423 مليار درهم.
وأرجع ارتفاع النفقات إلى تحمل كلفة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتمويل الحوار الاجتماعي، ودعم مختلف البرامج الاجتماعية.
في المقابل، تم تحصيل ما مجموعه 485.2 مليار درهم، ما يعادل نسبة إنجاز بلغت 114.5%. وبلغ إجمالي الموارد العادية 338 مليار درهم، بنسبة إنجاز 114.8% مقارنة بالتوقعات.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بـ 13.4 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، محققة نسبة إنجاز 103.8%. أما المداخيل غير الجبائية، فقد بلغت 63.3 مليار درهم، مسجلة نسبة إنجاز غير مسبوقة بلغت 212.4% مقارنة بتوقعات قانون المالية.
أكد بايتاس على أن الاقتصاد الوطني أظهر صمودًا مهمًا في سنة 2023، رغم الاضطرابات على المستوى الدولي. وتمكنت البلاد من تحقيق نسبة نمو بلغت 3.4%، مقارنة بـ 1.5% في سنة 2022.
ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع بنسبة 3.5% في الأنشطة غير الفلاحية، وانتعاش طفيف بنسبة 1.4% في القطاع الفلاحي، بعد انخفاض قدره 11.3% في سنة 2022.
أسفر التتبع الدقيق للوضعية المالية عن تحقيق عجز في الميزانية بنسبة 4.4%، مقابل 4.5% المتوقعة في قانون المالية، مما يعكس تحسنًا مقارنة بعجز 5.4% المسجل في سنة 2022. ويُعزى هذا التحسن إلى التحكم الأفضل في النفقات العمومية.
و كشف بايتاس عن تفاصيل الاستثمارات التي تمت الموافقة عليها في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي يرأسها رئيس الحكومة. ففي اجتماع 10 دجنبر 2024، بلغت قيمة الاستثمارات 134 مليار درهم، وشملت قطاعات متنوعة مثل تحلية مياه البحر، المواصلات، الطاقات المتجددة، السياحة، مواد البناء، الصناعة الكهربائية، صناعة السكك الحديدية، الصحة، الصناعة الغذائية، الخدمات اللوجستية، الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، النسيج، صناعة السيارات، البلاستيك، وترحيل الخدمات.
أما في اجتماع 29 يناير 2025، فقد شملت الاستثمارات سبعة قطاعات رئيسية، هي السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية، صناعة السيارات، صناعة التلفيف، صناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.
وشملت هذه الاستثمارات أربعة عشر إقليمًا وعمالةً، من بينها بني ملال، كلميم، وطانطان.
أكد بايتاس على أن الحكومة عازمة على تعزيز التشغيل، حيث أطلقت مشاورات مع مختلف المتدخلين في مجال الشغل والقطاعات الحكومية بهدف توحيد ورقة طريق واضحة لهذا الملف.
وأشار إلى أنه لم يسبق أن وُضعت ورقة طريق بهذا الحجم في مجال الشغل، حيث تم تخصيص 14 مليار درهم لهذا الغرض في قانون المالية لسنة 2025. وأوضح أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى انخفاض طفيف في نسبة البطالة، وأن العالم القروي والفلاحة لا يزالان من القطاعات المشغلة الرئيسية.
