بايتاس: 5.2 مليار درهم لإصلاح الضريبة على الدخل وإعفاء الأجور حتى 6000 درهم
أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل جاء في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات، خصوصًا خلال دورة أبريل 2024، ضمن جهود الحكومة لتحسين أجور الموظفين والمتقاعدين، وتنفيذ أهداف القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي مع توسيع الوعاء الضريبي.
وأشار بايتاس إلى أن الإصلاح شمل مراجعة شاملة لجدول الضريبة على الدخل، حيث تم رفع سقف الشريحة المعفاة من الضريبة السنوية من 30,000 إلى 40,000 درهم، مما يتيح إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم.
كما تم إعادة هيكلة الشرائح الضريبية لتوسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المقررة عليها، ما يؤدي إلى تخفيض يصل إلى 50% في بعض الحالات. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص السعر الهامشي للضريبة من 38% إلى 37%.
وفي سياق الإصلاح، تم رفع مبلغ الخصم السنوي للأشخاص الذين يعولهم الأجير أو العامل، حيث ارتفع من 360 درهمًا إلى 500 درهم لكل شخص معال، ليصل سقف التخفيض إلى 3,000 درهم.
وأكد بايتاس أن الأثر المالي لهذا الإصلاح، الذي استفاد منه جميع الأجراء والموظفين والعاملين، يقدر بنحو 5.205 مليار درهم، ما انعكس على زيادة ملموسة في أجورهم اعتبارًا من يناير 2024.
وأوضح بايتاس أن الإصلاح أدى إلى زيادة نسبة المعفيين من الضريبة بشكل نهائي من 71.4% إلى 80%. كما أصبح جميع الأجور التي تقل عن 6,000 درهم معفاة بالكامل، بينما تستفيد الأجور التي تقل عن 15,000 درهم من تخفيض ضريبي يصل إلى 70% من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، الذي بلغ 5 مليارات درهم.
وتابع الناطق الرسمي أن الأجير الذي يحصل على أجر شهري قدره 10,000 درهم سيستفيد من زيادة تصل إلى 435 درهمًا، بينما سيحصل الأجير الذي يتقاضى 20,000 درهم على زيادة قدرها 526 درهمًا. وتشمل هذه الزيادة جميع الأجراء حسب مقدار استفادتهم من التخفيض الضريبي.
وفي إطار هذه الإصلاحات، تم إقرار إعفاء كلي من الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسية، بتكلفة إجمالية تقارب مليار درهم، يستفيد منها 164,744 متقاعدًا. وتصل نسبة المتقاعدين المعفيين في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 86%.
