بايتاس : الحكومة تتوقع بلوغ المداخيل الضريبية 363 مليار درهم مع حلول 2026
كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تطورات اقتصادية مهمة تعكس تحسن أداء المالية العامة للدولة، مشيرًا إلى أن المداخيل الضريبية قفزت من 199 مليار درهم في عام 2020 إلى ما يقارب 363 مليار درهم بحلول عام 2026.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أن الموارد العادية للدولة شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث انتقلت من 229 مليار درهم في عام 2020 إلى 427 مليار درهم متوقعة في عام 2025.
وأضاف أن الحكومة نجحت في تحقيق انخفاض سنوي في عجز الميزانية بمعدل 0.5 نقطة كل عام، ليصل إلى 3.5% هذه السنة، ومن المتوقع أن يبلغ 3% في السنة المقبلة، وهو ما وصفه بـ”نسبة غير مسبوقة”.
وفي سياق متصل، أكد بايتاس أن معدل المديونية الحكومية سيشهد انخفاضًا ملحوظًا، من 72% في عام 2020 إلى 65.8% في عام 2026.
وشدد على أن هذه الأرقام تعكس واقعًا إيجابيًا، مغايرًا لبعض القراءات الخاصة التي لا تستند إلى حقائق.
واعتبر المتحدث أن الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية “مهمة وإيجابية”، خاصة فيما يتعلق بحياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تشمل جوانب اقتصادية واجتماعية، مع التركيز على الملفات الاجتماعية التي “تهم الناس”.
في سياق آخر، كشف بايتاس أن الحكومة صادقت على مرسوم جديد لتعديل مهام الشرطة البيئية، بهدف تعزيز دورها في مكافحة التلوث البلاستيكي.
وأوضح أن المرسوم الجديد يهدف إلى تخفيف الشروط المطلوبة لتعيين مفتشي الشرطة البيئية، وذلك لزيادة عددهم من 48 مفتشًا حاليًا إلى حوالي 80 مفتشًا بحلول عام 2026.
وأضاف أن المرسوم الجديد يوسع مهام الشرطة البيئية لتشمل مراقبة وتفتيش ومعاينة المخالفات المتعلقة بقانون الساحل، مع تحرير محاضر بشأنها.
كما تم تحديث شروط التعيين بحيث لم تعد تقتصر على فئة معينة، وتم تقليص شرط الأقدمية المطلوبة من خمس سنوات إلى سنة واحدة فقط. وخلص بايتاس إلى أن هذه التغييرات ستمكن الجهاز من أداء مهامه بشكل أكثر فعالية في مجالات مثل مراقبة المطامر والمقالع والمصانع ومحطات معالجة النفايات.
