بايتاس : الأجر الصافي في القطاع العمومي سيصل إلى 10,600 درهم بعد الزيادة الأخيرة
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القسط الثاني من الزيادة العامة في أجور الموظفين العموميين سيتم صرفه نهاية شهر يوليوز الجاري، ضمن الزيادة الصافية التي تم تحديدها بمبلغ 1000 درهم شهريًا موزعة على دفعتين.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن الدفعة الأولى بقيمة 500 درهم قد تم صرفها بداية يوليوز 2024، بينما سيتم صرف الدفعة الثانية خلال الأيام القادمة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العمومي من 8237 درهم إلى 10,600 درهم خلال عام 2025، ما يمثل زيادة نسبتها 28.7%.
كما أعلن أن الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية سيرتفع من 3000 درهم إلى 4500 درهم، بزيادة تصل إلى 50%، في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
