قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن كافة الدراسات والأرقام تشير إلى وجود مشاكل كبيرة في صناديق التقاعد، مؤكداً أن الحكومة بصدد الإعلان عن خطة إصلاح شاملة لهذه الصناديق.
وأفاد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير أوصى الحكومة بالتعجيل بإطلاق الإصلاحات في هذا المجال، مشيراً إلى أن إصلاح صناديق التقاعد يعد أمرًا عاجلاً يجب التعامل معه بتعاون مع جميع الشركاء المعنيين.
وفيما يخص دعم المقاولات، كشف الوزير أن الإعفاءات الجزئية التي أعلن عنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف مساعدة الشركات في تسديد ديونها استفاد منها حوالي 68 ألفًا و16 مقاولة.
وأوضح أن 77% من هذه المقاولات تنشط في مجالات التجارة، البناء، الخدمات، والمطاعم، بينما تشكل المقاولات الصغيرة التي تضم أقل من 5 موظفين 63% من إجمالي المستفيدين. وبلغت قيمة الإعفاءات المالية التي تم تقديمها لهذه المقاولات حوالي 3 مليارات درهم.
من جهة أخرى، وفي إطار الرد على الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب الهجوم على بعض المؤسسات الدستورية على خلفية تقاريرها، أشار بايتاس إلى أن عمل هذه المؤسسات يخضع للقانون والدستور، وأن الحكومة تتفاعل مع هذه التقارير وفقاً للمقتضيات القانونية، مع احترام تام لهذه القوانين.
