قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة يعود جزئيًا للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف باول خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الفيدرالي، أن التضخم ظل مرتفعًا نتيجة زيادة أسعار السلع، مع توقع أن تكون آثار الرسوم الجمركية قصيرة الأجل نسبيًا.
وأشار إلى أن ميزان المخاطر تغير مع تزايد المخاطر السلبية على سوق العمل، مؤكدًا أن قرار خفض الفائدة اليوم لم يكن سهلاً على الإطلاق، لكن هناك إجماعًا واسعًا بشأن التهديدات المتعلقة بالبطالة والتضخم.
وأوضح أن الفيدرالي خفض الفائدة منذ سبتمبر الماضي بمجموع 175 نقطة أساس، ما جعلها قريبة من مستوى الحياد، وأن رفع الفائدة ليس السيناريو الرئيسي للفترة المقبلة.
وأضاف أن القرار جاء نتيجة تباطؤ سوق العمل وعدم وجود مؤشرات على انتعاش اقتصادي يدعم ارتفاع التضخم، متوقعًا أن يبلغ التضخم ذروته في الربع الأول من 2026، ثم يبدأ بالانخفاض ما لم تُفرض تعريفات جمركية جديدة.
كما شدد باول على أهمية مراقبة البيانات الاقتصادية بعناية، مع مراعاة أن بعض التقارير المؤجلة قد تكون مشوهة أو غير دقيقة، مؤكداً أن المشاورات الداخلية بين صناع السياسة كانت مثمرة ومدروسة، وأن اختلاف رأي ثلاثة أعضاء لم يثير القلق.
