أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن السياسة النقدية الحالية ملائمة للتعامل مع التغيرات الاقتصادية المقبلة، لكنه حذر من أن الرسوم الجمركية المرتفعة تشكل مصدرًا مستمرًا لضغوط تضخمية طويلة الأمد.
وفيما يلي أبرز ما أشار إليه باول خلال المؤتمر:
تزايدت مخاطر التضخم والبطالة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
السياسة الحالية تمنح الفيدرالي القدرة على التكيف بسرعة مع أي مستجدات.
الرسوم الجمركية المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، تباطؤ النمو، وزيادة البطالة.
الآثار على الأسعار قد تكون مؤقتة، لكنها مرشحة للاستمرار على المدى الطويل.
استمرار هذه الرسوم يُعمق حالة عدم اليقين بشأن مستقبل السياسات الاقتصادية.
رغم إمكانية تخفيض الفائدة لاحقًا هذا العام، إلا أن سيناريوهات أخرى لا تزال مطروحة بسبب الغموض المحيط بالتوقعات الاقتصادية.
يرى باول أن الفائدة الحالية “مقيدة بشكل معتدل”، مما يُتيح للبنك الفيدرالي الانتظار والترقب دون استعجال القرارات.
وشدد على أن التوقيت ومدى تأثير الرسوم غير واضحين حتى الآن، وهو ما قد يؤجل تحقيق أهداف السياسة النقدية إلى عام 2026.
تصريحات باول تعكس حرص الفيدرالي على التأني في خطواته المقبلة وسط ضبابية السياسة التجارية، في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية أمام الاقتصاد الأمريكي.
