واصل القطاع الخاص الكندي تراجعه في يونيو 2025، حيث انخفض مؤشر S&P Global المركب لمديري المشتريات (PMI) إلى 44.0 نقطة، مقابل 45.5 في مايو، مسجلًا بذلك الشهر السابع على التوالي من الانكماش.
وسجّل كل من قطاع التصنيع وقطاع الخدمات أداءً ضعيفًا، حيث تراجع مؤشر التصنيع إلى 45.6 من 46.1، في حين انخفض مؤشر الخدمات إلى 44.3 مقارنة بـ45.6 في الشهر السابق، مما يعكس ضعفًا عامًا في الاقتصاد الكندي غير النفطي.
ورغم استمرار انخفاض الطلبات الجديدة، إلا أن وتيرة التراجع تباطأت إلى أدنى مستوياتها منذ يناير، ما قد يشير إلى بداية استقرار نسبي في الطلب المحلي والخارجي.
على صعيد سوق العمل، تراجعت الأعباء التشغيلية، وسجّلت الشركات زيادات طفيفة في التوظيف، مع سعي بعض المؤسسات لتعزيز فرقها تحسبًا لأي تحسن محتمل في النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، ظلت ثقة الأعمال منخفضة، بفعل حالة عدم اليقين المستمرة بشأن البيئة التجارية المستقبلية، ما دفع العديد من الشركات إلى توخي الحذر في خططها الاستثمارية.
وفيما يخص الأسعار، ارتفع تضخم تكاليف المدخلات ليبلغ أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، كما ارتفعت تكاليف الإنتاج إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2024، وهو ما يزيد الضغوط على هوامش الربح ويحد من مرونة التسعير في السوق.
