تراجع نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة للشهر السابع على التوالي خلال سبتمبر، مدفوعًا بانخفاض الطلبيات الجديدة وتراجع المخزونات، على الرغم من تسجيل بعض النمو في الإنتاج.
وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريد (ISM) الصادرة يوم الأربعاء ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي بمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 49.1 نقطة، لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وكان المحللون قد توقعوا أن يسجل المؤشر 49 نقطة فقط.
ويشير المعهد إلى أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على مسار توسعي متواصل خلال 65 شهرًا متتالية تقريبًا، باستثناء أبريل الماضي، حيث يوضح المؤشر أن أي قراءة فوق 42.3 نقطة تعكس توسع الاقتصاد بشكل عام.
وأكدت سوزان سبنس، رئيسة لجنة مسح الأعمال التصنيعية في المعهد، أن ارتفاع الإنتاج لم يكن كافيًا لتعويض الانخفاض في الطلبيات الجديدة والمخزونات، ما يجعل تحسن المؤشر محدودًا وغير مستدام.
وأوضحت بيانات المسح أن 67% من الناتج المحلي الصناعي كان في حالة انكماش، منها 28% تعاني من انكماش حاد، بينما سجلت بعض القطاعات نموًا، مثل المنتجات البترولية والفحمية، والمعادن الأولية، والنسيج، والمنتجات المعدنية المصنعة، وبعض الصناعات المتنوعة الأخرى.
وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة تواصل التأثير سلبًا على الأعمال، مع ضغوط تضخمية على التكاليف والأسعار النهائية، وتأجيل بعض مشاريع رأس المال بسبب حالة عدم اليقين في السوق.
وبشكل عام، تعكس تعليقات الشركات حالة من الركود التضخمي في قطاع التصنيع، حيث ترتفع الأسعار بينما يتراجع الطلب، وسط سعي مستمر لتحقيق توازن بين خفض التكاليف واستقرار الأسعار في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة.
