سجل عجز الميزان الجاري في المملكة المتحدة انخفاضًا ملحوظًا إلى 12.1 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بعجز قدره 21.2 مليار جنيه في الربع الثاني، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 21.3 مليار جنيه. ويعد هذا أصغر عجز منذ الربع الرابع من عام 2022، معززًا بتحسن كبير في رصيد الدخل الأساسي.
وأظهرت البيانات تقلص عجز الدخل الأساسي إلى 1.9 مليار جنيه من 8.4 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع الاعتمادات بقيمة 5.5 مليار جنيه وتراجع المدفوعات للمستثمرين الأجانب بمقدار 1.1 مليار جنيه. كما تقلص عجز تجارة السلع إلى 58.9 مليار جنيه مقارنة بـ60.0 مليار جنيه في الربع السابق.
وفي الوقت نفسه، ارتفع فائض قطاع الخدمات إلى 52.8 مليار جنيه من 51.3 مليار جنيه، مع تسجيل زيادة أكبر في الصادرات مقارنة بالواردات. وسجلت صادرات الخدمات نموًا بقيمة 2.2 مليار جنيه لتصل إلى 137.9 مليار جنيه، مدفوعة بشكل رئيسي بالخدمات النقلية وحقوق الملكية الفكرية.
ومن ناحية أخرى، سجل عجز الدخل الثانوي توسعًا طفيفًا، ليصل إلى 4.1 مليار جنيه (0.5% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بـ4.0 مليار جنيه (0.5% من الناتج) في الربع الثاني، مع الحفاظ على استقرار نسبي في مساهمته ضمن الميزان الجاري.
وتعكس هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في الوضع الخارجي للاقتصاد البريطاني، مع قدرة أكبر على موازنة العجز الجاري بفضل زيادة الصادرات وتحسن العوائد من الدخل الأساسي.
