سجل النشاط الخدمي في الولايات المتحدة انكماشًا غير متوقع خلال فبراير، في ظل المخاوف المتزايدة وعدم اليقين حيال سياسات الحكومة الأمريكية تحت قيادة الرئيس “دونالد ترامب”.
ووفقًا لبيانات “إس آند بي جلوبال” الصادرة يوم الجمعة، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 49.7 نقطة، مقارنة بـ 52.9 نقطة في يناير، ليُسجل أول انكماش في هذا القطاع منذ أكثر من عامين.
في المقابل، شهد القطاع الصناعي ارتفاعًا طفيفًا في المؤشر الصناعي، الذي وصل إلى 51.6 نقطة، مرتفعًا عن 51.2 نقطة في يناير، ومتجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 51.5 نقطة.
نتيجة لذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين القطاعين الصناعي والخدمي، إلى 50.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 17 شهرًا، رغم أنه لا يزال فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
كما شهدت مخاوف التضخم تزايدًا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المدخلات الفرعي إلى 58.5 نقطة في فبراير، مقارنة بـ 57.4 نقطة في يناير، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على المنتجين.
وأفادت “إس آند بي جلوبال” في تقريرها بأن التفاؤل بشأن الأداء الاقتصادي في العام المقبل تراجع إلى أدنى مستوى له منذ دجنبر 2022، باستثناء فترة سبتمبر الماضي، عندما كانت معنويات المستثمرين مضطربة بسبب حالة عدم اليقين التي سبقت الانتخابات الرئاسية.
