انقسامات داخل بنك اليابان حول مستقبل الفائدة وسط ضغوط اقتصادية محلية وعالمية
أصدر بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 ملخص الآراء الخاصة باجتماع مجلس السياسة النقدية المنعقد في 18 و19 سبتمبر، مسلطًا الضوء على انقسامات واضحة داخل المجلس حول مسار السياسة النقدية في الفترة المقبلة.
وجاءت الآراء متباينة بين الدعوة إلى استمرار الفائدة المنخفضة لفترة أطول وبين المطالبة باستئناف رفعها تدريجيًا.
أشار بعض الأعضاء إلى أن الظروف الاقتصادية بدأت تدعم استئناف رفع الفائدة. فقد أكد أحدهم أن الاقتصاد والأسعار يسيران وفق التوقعات، وأن تعديل أسعار الفائدة بوتيرة منتظمة سيكون مناسبًا ما لم تحدث انحرافات كبيرة.
كما رأى آخر أن اليابان اقتربت من تحقيق هدف التضخم البالغ 2%، محذرًا من مخاطر صعودية إضافية ناجمة عن السياسات المالية. وأوضح عضو ثالث أن تحسن استهلاك الأسر يعكس متانة الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لدفع الفائدة نحو مستويات أقرب إلى “الحياد”.
في المقابل، شدد بعض الأعضاء على ضرورة التريث قبل اتخاذ أي خطوة. حيث رأى أحدهم أنه من الأفضل انتظار بيانات إضافية قبل تطبيع السياسة النقدية، بينما حذر آخر من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن أي رفع مفاجئ قد يربك الأسواق.
وأشار بعض الأعضاء إلى أن الضغوط التضخمية الحالية ما تزال جزئية، وأن ارتفاع أسعار الغذاء قد يرفع التضخم الأساسي لكنه قد يثقل كاهل استهلاك الأسر.
ركزت العديد من الآراء على العوامل الخارجية، خاصة السياسات التجارية الأمريكية، معتبرة أن تطوراتها قد تؤثر تدريجيًا على الاقتصاد الياباني. ورأى البعض أن انتظار صدور نتائج أرباح الشركات واستطلاع “تانكان” سيمنح المجلس رؤية أوضح لاتخاذ قراراته.
رغم الانقسام الملحوظ داخل المجلس، لم يؤثر ملخص الاجتماع بشكل كبير على حركة الين الياباني، إذ كانت ردود فعل الأسواق محدودة، مع الإشارة فقط إلى ميل بعض الأعضاء نحو استئناف رفع الفائدة في حال استمرار المؤشرات الاقتصادية في مسارها الحالي.
من المتوقع أن ينشر بنك اليابان محضر الاجتماع خلال الأسابيع المقبلة، لتوضيح النقاشات الداخلية والمواقف المختلفة بالتفصيل.
حتى ذلك الحين، يظل الملخص إشارة مهمة إلى أن الانقسام داخل المجلس يتزايد، ما يفتح الباب أمام احتمال تحرك تدريجي في السياسة النقدية، خصوصًا إذا استمر الاقتصاد في إظهار علامات القوة واقترب التضخم من المستوى المستهدف.
باختصار، يعكس بيان سبتمبر واقعًا معقدًا: اقتصاد محلي متين، تضخم يقترب من الهدف، وضغوط خارجية غير مؤكدة، مما يجعل قرارات بنك اليابان المقبلة تحت مجهر الأسواق العالمية.
