انفراج في سوق السندات يقود انتعاش الأسواق المالية ويعزز رهانات نهاية السنة
شهدت أسواق المال المغربية خلال الأسابيع الأخيرة تحولات ملحوظة، مع بروز علامات انفراج في سوق السندات عززت من ثقة المتعاملين.
وتزامن ذلك مع تداول أخبار داخلية حول احتمال قيام مديرية الخزينة بإعادة شراء جزء من سندات الدين العمومي، ما أنهى فترة من الحذر والارتباك وخلق وضوحاً جديداً حول آفاق أسعار الفائدة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عمليات إعادة الشراء قد تنطلق ابتداءً من الأسبوع المقبل، بقيمة تتراوح بين 5 و7 مليارات درهم، في خطوة تُعتبر مؤشراً إيجابياً على متانة المالية العمومية وقدرة الدولة على ضبط مسار دينها.
وتُعد هذه الآلية أداة مهمة لتحسين هيكلة الدين العام وتخفيف الضغوط على السوق الثانوية، ما ينعكس مباشرة على استقرار العوائد ويعزز ثقة المستثمرين المؤسساتيين.
وعكس هذا التحسن في سوق السندات أثره سريعاً على بورصة الدار البيضاء، حيث سجلت جلسات منتصف الأسبوع زخماً جديداً، وتمكن المؤشر المرجعي من تجاوز مستوى تقني عند 18.700 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ شهر، ما يعزز توقعات بانطلاق موجة صعود محتملة مع اقتراب نهاية السنة.
كما لعبت التوقعات الاقتصادية الإيجابية دوراً محورياً في دعم هذا المناخ، بعد أن أعلن بنك المغرب عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني إلى 5% خلال السنة الجارية، مع مراجعة توقعات التضخم نحو الانخفاض، ما يؤكد مساراً أكثر استقراراً للأسعار ويشكل أرضية ملائمة للأسواق المالية.
وتشير هذه المعطيات إلى أن المستثمرين يواصلون الترصد لاحتمالات خفض إضافي لسعر الفائدة الرئيسي في 2026، وهو ما قد يزيد من جاذبية الأصول المالية، سواء في سوق السندات أو الأسهم.
وفي المجمل، تلتقي هذه العوامل لتؤكد الدور الحيوي لسوق الفائدة في تحريك دينامية الأسواق، وتفتح الباب أمام نهاية سنة أكثر نشاطاً وحيوية في بورصة الدار البيضاء، بعد فترة اتسمت بالتقلب المحدود والأحجام المتوسطة للتداولات.
