انطلاق عملية تنقيل موظفي الخزينة العامة لتعزيز الحكامة الترابية بالمغرب

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن انطلاق عملية نقل موظفي الخزينة العامة للمملكة، وذلك في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 14-25 المعدل للقانون رقم 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية، والذي أصبح ساري المفعول منذ 12 يونيو 2025.

وأوضحت الوزارة، في رسالة موقعة من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن القانون يشكل “رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية التي نص عليها دستور 2011، ودعمها جلالة الملك بقوة”.

وأضافت أن إنشاء 92 قباضة جماعية يمثل المرحلة الأولى لتطوير شبكة محاسبية ترابية حديثة، تهدف إلى إرساء إدارة قريبة وفعّالة تواكب متطلبات النجاعة المالية والإدارية.

وأكدت الرسالة، التي اطلعت عليها جريدة “آشكاين”، على أهمية تكوين الموظفين الحاليين المكلفين بمهام التحصيل داخل الجماعات الترابية، لضمان قدرتهم على ممارسة مهامهم وفق المعايير التقنية والتدبيرية المعتمدة.

في الوقت نفسه، يتم تجهيز المرافق الجديدة لاستقبال هذه الموارد البشرية وفق الشروط التشغيلية المطلوبة.

وشددت الوزيرة على أن الخزينة العامة ستلعب دورًا مركزيًا في هذا الورش الإصلاحي، معتبرة أن إعادة توزيع مواردها البشرية سيحقق “ربحًا مزدوجًا” من خلال الحفاظ على الخبرات المكتسبة وتعزيز المسار المهني للموظفين.

وتلتزم عملية التنقيل بمبدأين أساسيين: التطوع الحر والواضح من الموظفين، والحفاظ على الحقوق المكتسبة، مع الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن تدابير مالية تهدف إلى حماية هذه المكتسبات.

وتقترح الوزارة ثلاث صيغ لتنقيل الموظفين لضمان انتقال سلس وفق اختيارهم الشخصي: الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج في أنظمة موظفي وزارة الداخلية.

واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل “وعدًا بحافز مهني جديد، وتوسيع المهارات، وترسيخ الكفاءات داخل إدارة محلية متجددة”، مشيرة إلى أنها تفتح آفاقًا واعدة للتطور المهني والتقدير الوظيفي للموظفين داخل منظومة مالية حديثة وفعالة.