انطلاق تدقيق صرف 25 مليار درهم على جمعيات المجتمع المدني بين 2020 و2024

شرعت المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، في عملية افتحاص شاملة لتدقيق كيفية صرف ما يفوق 25 مليار درهم من الأموال العمومية التي منحت لجمعيات المجتمع المدني خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024.

هذه المبالغ قدمت من قبل قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية، وفق ما أكدته مصادر لجريدة “الصباح”.

ويشمل هذا التدقيق مختلف الجمعيات التي تنشط في ميادين اجتماعية وإنسانية، من بينها تلك المشتغلة في مجال التعليم الأولي، التي تلقت وحدها دعما يقارب 3 مليارات درهم، بالإضافة إلى جمعيات تُعنى بمساعدة النساء في وضعيات هشة، وسكان الأحياء الهامشية، والمناطق القروية والجبلية.

ستُركّز مفتشية وزارة المالية على مراجعة وتدقيق حسابات الجمعيات المستفيدة من التمويل العمومي، بناءً على منشور لرئاسة الحكومة يحدد نموذج الحساب السنوي الواجب اعتماده عند تلقي دعم مالي أو عيني من الدولة. ويأتي ذلك في إطار التوجه الحكومي لتعزيز أدوار المجتمع المدني وتحسين أدائه التنموي.

من جانب آخر، سيقوم قضاة المجلس الأعلى للحسابات بتقييم مدى احترام الجمعيات لمبادئ الحكامة في صرف المال العمومي، وربط برامجها بمصادر التمويل، وتحديد طبيعة المصاريف، ومدى التزامها بالشفافية والمحاسبة.

كما سيشمل التدقيق أيضا البحث عن حالات محتملة لتضارب المصالح، خصوصا في حالات تمويل جمعيات مقربة من رؤساء مجالس منتخبة محلية أو جهوية.

وتتزامن هذه العملية الرقابية مع انتقادات لاذعة وجهتها فرق المعارضة داخل مجلسي البرلمان للحكومة، متهمة إياها باستغلال الدعم العمومي للجمعيات لأغراض انتخابية ضيقة، وباعتماد منطق “المقربين أولى” والولاءات الحزبية، مع تغييب شبه تام لآليات الرقابة والتقييم الجاد.

واتهمت فرق معارضة، أبرزها الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، العدالة والتنمية، وفدرالية اليسار، بعض القطاعات الحكومية بالتهاون في تتبع ومراقبة أوجه صرف هذه الإعانات، ما فتح الباب أمام المحسوبية وتفضيل جمعيات موالية للأحزاب الحاكمة، بعضها وُصف بـ “الوهمي” ولا ينشط إلا خلال فترات الانتخابات.

كما انتقدت المعارضة غياب تقييم جاد لمدى تحقيق الجمعيات لأهدافها، وعدم الالتزام بدفاتر التحملات، وغياب تعريف دقيق للمشاريع المدعمة، ما دفع إلى المطالبة بمراجعة شاملة لمنهجية توزيع الدعم، وإخضاع المشاريع الممولة لتقييم أثرها التنموي والاجتماعي على الفئات المستفيدة.

وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بدعم من الاتحاد الأوروبي، دراسة حول “التمويلات البديلة” بهدف إبراز مجهودات الدولة في دعم المجتمع المدني وتقييم الإعانات المقدمة من مختلف الهيئات الحكومية والمؤسسات العمومية.

وقد شهدت هذه الإعانات نموا متواصلا، ما يعكس رغبة الدولة في تعزيز مساهمة المجتمع المدني في مسار التنمية المستدامة، وتفعيل أدواره الدستورية في الترافع والبناء المجتمعي.