انطلاق أكبر آلية تمويلية في تاريخ المنظومة الرقمية المغربية بـ 2.5 مليار درهم من الاستثمارات
في إطار تسريع تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، تم الكشف عن قائمة أولية تضم تسع شركات مرشحة لتولي إدارة صناديق استثمار موجهة خصيصاً لدعم الشركات الناشئة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة من معرض “جيتكس إفريقيا المغرب 2026” المنعقد بمدينة مراكش.
وتأتي هذه الخطوة ضمن طلب إبداء الاهتمام الذي أطلقه كل من صندوق محمد السادس للاستثمار، بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير، بهدف انتقاء مؤسسات متخصصة تتولى تأسيس وتدبير صناديق موجهة لتمويل الشركات المبتكرة.
ومن المرتقب أن تصل القيمة الإجمالية لهذه الصناديق إلى حوالي 2.5 مليار درهم، يتم تعبئتها عبر مساهمات مؤسسات عمومية وشركاء استثماريين من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب مستثمرين خواص سيتم استقطابهم من طرف شركات التدبير المختارة.
ويهدف هذا الهيكل الاستثماري إلى تعزيز تمويل الشركات الناشئة المغربية ذات الطموح الدولي، وتطوير منظومة مستدامة لرأس المال المخاطر داخل المملكة.
وستغطي هذه الصناديق مختلف مراحل نمو المقاولات الناشئة، بداية من مرحلة ما قبل الإطلاق، مروراً بمرحلة الانطلاق، وصولاً إلى مراحل التوسع والنمو المتقدم، بما في ذلك جولات التمويل من نوع “سلسلة A” وما بعدها. كما ستركز الاستثمارات على قطاعات استراتيجية واعدة، من بينها التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الفلاحية، والتعليم الرقمي، والصحة الرقمية، إضافة إلى حلول التكنولوجيا المناخية.
وتتميز اللائحة الأولية للشركات التسع المختارة بتنوع واضح في الخبرات والتجارب، إذ تضم ثلاث شركات مغربية، وخمس مؤسسات دولية، إلى جانب تحالف استثماري مشترك، ما من شأنه تعزيز تبادل الخبرات ونقل الممارسات العالمية في مجال تدبير صناديق الاستثمار الجريء.
وكان هذا المشروع قد استقطب في مرحلته الأولى 47 ترشيحاً من مؤسسات مختلفة، خضعت لعملية تقييم دقيقة شملت دراسة الملفات وتنظيم جلسات استماع تقنية، تحت إشراف الشركاء الثلاثة وبمشاركة خبراء وطنيين ودوليين متخصصين في اختيار مديري صناديق الاستثمار.
ومن المرتقب أن تركز المرحلة المقبلة على تقييم قدرة الشركات المختارة على تعبئة مستثمرين إضافيين وضمان فعالية التمويل الموجه للشركات الناشئة.
