في تطور يزيد من تعقيد ملف الأصول الروسية المصادرة في أوروبا، انسحب جهاز قطر للاستثمار من محادثات الاستحواذ على عمليات شركة “روسنفت” الروسية في ألمانيا، بحسب مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الموضوع.
وكان الصندوق السيادي القطري آخر جهة مهتمة بشراء حصص “روسنفت ألمانيا”، مما يُبقي مستقبل هذه الأصول تحت وطأة المجهول، ويفرض ضغوطًا إضافية على الحكومة الألمانية لاتخاذ قرار حاسم بشأن مصير الشركة الخاضعة حاليًا لوصاية مؤقتة تم تمديدها عدة مرات منذ فرضها في شتنبر 2022.
ورغم الطلبات، امتنعت كل من “روسنفت ألمانيا” وجهاز قطر للاستثمار عن الإدلاء بتصريحات، في حين لم تصدر شركة “روسنفت” الأم أي تعليق رسمي، فيما أوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها لا تشارك في مفاوضات البيع، والتي تقودها “روسنفت” بشكل مباشر.
وبحسب ما أوردته نفس المصادر، كان أحد العوائق أمام إتمام الصفقة هو عدم حصول قطر على موافقة أمريكية رسمية، وهو شرط كانت الدوحة تعتبره ضرورياً لضمان علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن.
وتملك “روسنفت ألمانيا” حصصًا في ثلاث مصافي ألمانية تمثل 12% من إجمالي طاقة التكرير في البلاد، من بينها مصفاة “بي سي كي” الواقعة في مدينة شفيدت قرب برلين.
وقد خضعت هذه المصافي للوصاية الألمانية منذ أكثر من عامين، وسط غياب واضح لأي مشترٍ غربي نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو.
وفي تصريح برلماني حديث، قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه إن تأمين “وضع قانوني دائم” لهذه الأصول ليس أمرًا سهلًا، وأكدت أن الحكومة “تحتاج إلى وقت إضافي” لإيجاد حل مستقر.
ومع اقتراب نهاية فترة الوصاية الحالية في 10 سبتمبر المقبل، تبدو برلين أمام تحدٍ مزدوج: معالجة فراغ استثماري تتركه قطر، والحفاظ على أمن الطاقة المحلي في ظل الحظر الأوروبي المتواصل على الشركات الروسية.
