انخفاض عوائد السندات الكندية وسط ضعف البيانات الاقتصادية والتوقعات بتيسير السياسة النقدية

تراجعت عوائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 3.12%، مسجلة أدنى مستوى لها في أسبوعين، بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة في كندا والولايات المتحدة توقعات المستثمرين بمزيد من التيسير من قبل البنوك المركزية في شمال أمريكا.

فقد أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي انخفاضًا غير متوقع بنسبة 0.2% في فبراير، نتيجة لتراجع إنتاج النفط والغاز بنسبة 2.5% وانخفاض قطاع البناء بنسبة 0.5%.

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الكندي نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في مارس، مما يعكس هشاشة الانتعاش الاقتصادي.

بينما استمر بنك كندا في الحفاظ على سعر الفائدة عند 2.75%، بدأت الأسواق في تعديل توقعاتها بشأن أي تشديد إضافي للسياسة النقدية، حيث تزايدت التوقعات بشأن تخفيضات في أسعار الفائدة في حال استمرت التهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية في الضغط على الاقتصاد الكندي نحو الركود. إضافة إلى ذلك، فإن الولاية الضيقة لرئيس الوزراء مارك كارني، التي تحتفظ بمصداقية البنك المركزي، تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات المالية.

في الوقت نفسه، ساهم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بسبب الإشارات المتزايدة على انكماش الاقتصاد الأمريكي وتباطؤ مؤشرات سوق العمل، في استقرار الأسعار الكندية عند مستويات منخفضة.