انخفاض عوائد السندات الفرنسية وسط تراجع الوظائف الأمريكية وتصاعد التضخم الأوروبي

سجلت عائدات سندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات تراجعًا إلى أقل من 3.3٪، مسجلة أدنى مستوى منذ 23 يوليو، في ظل تقييم المستثمرين لعدد من العوامل الاقتصادية العالمية.

جاء هذا الانخفاض نتيجة لنتائج الوظائف الأمريكية المخيبة في يوليو، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو، وتزايد حالة عدم اليقين حول التأثيرات الاقتصادية المحتملة للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

أضاف الاقتصاد الأمريكي عددًا أقل من الوظائف مما كان متوقعًا في يوليو، مع مراجعات هابطة كبيرة للبيانات السابقة، مما دفع الأسواق إلى توقع تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الحالي، مع احتمال بدء التخفيضات في سبتمبر.

وفي الوقت ذاته، تسعر أسواق النقد احتمالًا بنسبة 60٪ لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي قبل نهاية عام 2025، ويرتفع هذا الاحتمال إلى 80٪ بحلول مارس 2026. ومع ذلك، من المتوقع أن يتبع البنك المركزي الأوروبي سياسة متحفظة، مع مراقبة دقيقة لتداعيات السياسات التجارية الأمريكية ومعدلات التضخم.

وظل معدل التضخم في منطقة اليورو ثابتًا عند 2.0٪ خلال يوليو، متجاوزًا قليلاً توقعات السوق التي قدرته عند 1.9٪، مسجلاً هذا المستوى للشهر الثاني على التوالي بما يتوافق مع هدف البنك المركزي الأوروبي.