سجلت عوائد سندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات انخفاضاً إلى 3.44%، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل ديسمبر، وسط ترحيب المستثمرين بخطوات الحكومة لدفع ميزانية 2026.
هذا الانخفاض جاء بعد أن نجت إدارة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من تصويتين بحجب الثقة في البرلمان يوم الجمعة، عقب تمرير الجزء المتعلق بالإيرادات من الميزانية دون التصويت النهائي في الجمعية الوطنية، ما ساهم في تهدئة حالة عدم اليقين السياسي على المدى القريب.
في الأسواق العالمية، يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي للربع الرابع وقرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يوم الأربعاء.
ورغم التوقعات العامة باستمرار أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير في المدى القريب، تشير توقعات الأسواق إلى احتمال حدوث خفضين على الأقل خلال عام 2026، مع بقاء التوقيت والحجم محل جدل.
على صعيد المخاطر الجيوسياسية، لا تزال بعض الملفات العالقة تؤثر على توجهات الأسواق. من أبرزها الاتفاق غير الحاسم بين الولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن غرينلاند، وتصريحات الرئيس الأميركي ترامب حول فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على كندا حال مضيها في اتفاق تجاري مع الصين، مما يضيف طبقة من عدم اليقين على العلاقات التجارية الدولية.
