شهدت عائدات سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات تراجعًا إلى 4.641٪، مبتعدة عن أعلى مستوياتها خلال سبعة أسابيع، في ظل تقلبات متفاوتة مع انخفاض مماثل في عوائد السندات الأمريكية والأوروبية، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية هامة تؤثر على توجهات الأسواق.
من المنتظر أن تكشف مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الأولية عن أقل انكماش في قطاع التصنيع منذ ستة أشهر، بالإضافة إلى تسجيل قطاع الخدمات أقوى نمو له منذ ما يقرب من عام. إلى جانب ذلك، تشير التوقعات إلى انتعاش مبيعات التجزئة، مدعومة بحالة الطقس الحار التي تحفز الإنفاق الاستهلاكي.
يرجح المحللون أن بنك إنجلترا قد يخفف من وتيرة بيع السندات ذات آجال الاستحقاق الطويلة التي تزيد على 20 عامًا، وذلك نتيجة ضعف الطلب من المستثمرين التقليديين مثل صناديق التقاعد. وعلى صعيد السياسة النقدية، انخفضت توقعات السوق قليلاً بشأن رفع أسعار الفائدة، لكنها لا تزال تشير إلى احتمال تنفيذ زيادتين خلال عام 2025.
على المستوى الدولي، يعمل سفراء الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط بديلة تحسبًا لفشل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. وفي اليابان، أكد رئيس الوزراء إيشيبا عزمه الاستمرار في منصبه رغم الهزيمة الانتخابية الكبيرة التي تعرض لها، مما يضيف بعدًا سياسيًا جديدًا للتحديات الاقتصادية العالمية.
