شهد الدولار الكندي تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى مستوى حوالي 1.37 دولار أمريكي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي ترامب نهاية الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 35٪ على جميع السلع الكندية التي لا تخضع لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من غشت.
هذا القرار أعاد إشعال المخاوف حول قدرة كندا على تصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكية، وزاد من حالة عدم اليقين المتعلقة بسياسات التجارة بين البلدين.
جاء تصعيد ترامب عقب تهديدات ورسوم انتقامية فرضتها كندا، إلى جانب اتهامات بنقص “الروح التعاونية” في المفاوضات التجارية، مما وضع كندا تحت ضغط كبير لتوقيع اتفاق جديد قبل الموعد النهائي.
وتضاف هذه الرسوم الجديدة إلى الرسوم السابقة التي وصلت نسبتها إلى 50٪ على واردات الصلب والألومنيوم الكندية، على الرغم من أن كندا لا تزال أكبر مزود لهذه المواد للولايات المتحدة.
مع ذلك، أظهر الاقتصاد الكندي الداخلي وجهة نظر أكثر إيجابية، حيث فاق تقرير التوظيف لشهر يونيو التوقعات بإنشاء 83,100 وظيفة جديدة، وانخفض معدل البطالة إلى 6.9٪، وهو مستوى أدنى من التوقعات السوقية.
هذه المؤشرات القوية خففت من مخاوف المستثمرين بشأن احتمال تخفيض بنك كندا سعر الفائدة في اجتماع يوليو المقبل، وساعدت على دعم قيمة الدولار الكندي رغم الضغوط الناتجة عن تصاعد حرب الرسوم الجمركية.
