شهدت الأسواق المالية تقلبات في أداء العملات الرئيسية خلال تداولات الجمعة، حيث تراجع الدولار الكندي والجنيه الإسترليني رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية، في حين حقق الدولار الأمريكي مكاسب متأثراً بمؤشرات اقتصادية مختلطة.
سجل الدولار الكندي انخفاضاً أمام معظم العملات الرئيسية، رغم أن بيانات مبيعات التجزئة لشهر دجنبر أظهرت ارتفاعاً بنسبة 2.5%، متجاوزة التوقعات عند 1.5%.
كما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني السلع المتذبذبة، بنسبة 2.7%، متجاوزاً التوقعات عند 1.7%.
وعلى الرغم من هذه الأرقام القوية، تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 0.7029 بحلول الساعة 20:32 بتوقيت غرينتش.
و شهد الجنيه الإسترليني انخفاضاً مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 1.2636 بحلول الساعة 20:33 بتوقيت غرينتش، على الرغم من ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية في يناير بنسبة 1.7%، متجاوزة التوقعات عند 0.4%.
في المقابل، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية تراجعاً إلى 46.4 نقطة من 48.3 نقطة، مما يشير إلى استمرار الانكماش في القطاع.
في المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 51.1 نقطة من 50.8 نقطة، مما يعكس تحسناً طفيفاً في النشاط الخدمي.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 106.6 نقطة بحلول الساعة 20:15 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوى عند 106.7 نقطة.
وأظهرت بيانات “إس آند بي جلوبال” أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي تراجع إلى 49.7 نقطة في فبراير، منخفضاً من 52.9 نقطة في يناير، وهو أول انكماش منذ أكثر من عامين.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الصناعات التحويلية إلى 51.6 نقطة، وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر.
وفي سياق آخر، كشفت بيانات جامعة “ميشيغان” عن تراجع مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 10% إلى 64.7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ عدة أشهر.
كما كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوف المسؤولين بشأن تداعيات السياسات التجارية والهجرة على التضخم، مما قد يؤثر على السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
ختاماً، تعكس هذه التحركات مزيجاً من العوامل الاقتصادية والسياسات النقدية التي تؤثر على أداء العملات الرئيسية، في ظل استمرار الترقب لقرارات البنوك المركزية والأسواق العالمية.
