انتعاش قطاع البناء يعزز أسهم الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء

يشهد قطاع البناء في المغرب تحولًا ملحوظًا، حيث يتوقع أن ينمو بشكل كبير في السنوات القادمة مدفوعًا بمشاريع بنية تحتية ضخمة تصل قيمتها إلى حوالي 170 مليار درهم (17 مليار دولار)، وذلك استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030، وفقًا لتقرير صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لـ”بنك أفريقيا”.

بعد سنوات من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك جائحة كورونا والتضخم وارتفاع أسعار مواد البناء، ينتظر القطاع تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية الرياضية واللوجستية والسياحية.

هذه المشاريع ستدعم نمو الشركات العاملة في القطاع، خصوصًا تلك المدرجة في البورصة.

من أبرز المشاريع المخطط لها بناء أكبر ملعب لكرة القدم في العالم بسعة 115 ألف متفرج، بالإضافة إلى تحديث 6 ملاعب أخرى باستثمار يقارب 20 مليار درهم.

كما تتطلع الحكومة المغربية إلى مضاعفة شبكة الطرق السريعة لتصل إلى 3000 كيلومتر، بموازنة تقدر بـ 11.8 مليار درهم، وفقًا لتقرير “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”.

تزامنًا مع تحقيق القطاع السياحي لنتائج قياسية في أعداد الوافدين، تخطط المملكة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات الكبرى، مع تخصيص استثمارات تقدر بحوالي 42 مليار درهم حتى نهاية العقد الحالي.

من جانب آخر، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية تنفيذ مشروع ضخم بقيمة تصل إلى 96 مليار درهم، يشمل شراء قطارات جديدة وتمديد شبكة القطار الفائق السرعة إلى مدن إضافية.

وفقًا للتوقعات، ستستفيد الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، مثل شركات الأسمنت والحديد والبناء، بشكل كبير من المشاريع الجارية.

و تشير التوقعات إلى أن العوائد على السهم في القطاع سترتفع بنسبة 17.2% هذا العام، مع زيادة متوقعة لأسهم الشركات في القطاع بنسبة تتراوح بين 12% و23% خلال العام الجاري.

يشهد قطاع البناء في المغرب انتعاشًا واضحًا، حيث أظهرت مبيعات الأسمنت نموًا بنسبة 9.5% في العام الماضي لتصل إلى 13 مليون طن، بينما سجلت القروض العقارية ارتفاعًا بنسبة 2.3% لتصل إلى 310 مليارات درهم.

هذا النمو المتوقع في القطاع مدعوم بتيسير بنك المغرب المركزي للسياسة النقدية، مما سيسهل الحصول على القروض من قبل المطورين العقاريين.

إلى جانب مشاريع البنية التحتية، يساهم القطاع العقاري في هذا الانتعاش، حيث أطلقت الحكومة المغربية برنامجًا لدعم اقتناء السكن بين 2024 و2028، مع تخصيص ميزانية سنوية تقدر بـ 9.5 مليار درهم، يتوقع أن تستفيد منها 100 ألف أسرة سنويًا.

يظهر من المعطيات الحالية أن قطاع البناء في المغرب يشهد انتعاشًا قويًا، بفضل الاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية والعقارية.

هذه المشاريع تساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030، ما يفتح أفقًا واسعًا للنمو في العديد من القطاعات الاقتصادية.