حافظ اليورو على مستواه قرب 1.15 دولار، متأرجحًا بالقرب من أدنى سعر له منذ 20 يونيو الماضي، في ظل معالجة المستثمرين لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية وانتظارهم لقرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر اليوم الأربعاء.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن يوروستات أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموًا هامشيًا بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من العام، متراجعًا بشكل ملحوظ عن معدل 0.6% المسجل في الربع الأول، لكنه فاق توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو شبه ثابت.
وجاء الأداء الاقتصادي متفاوتًا بين الدول الكبرى داخل الاتحاد؛ إذ سجلت إسبانيا وفرنسا نموًا إيجابيًا بنسبة 0.7% و0.3% على التوالي، في حين شهدت كل من ألمانيا وإيطاليا انكماشًا طفيفًا بنسبة 0.1%.
إلى جانب ذلك، تجاوز معدل التضخم في إسبانيا التوقعات خلال شهر يوليو، مما أضاف مزيدًا من التعقيد للتوقعات الاقتصادية.
على صعيد التجارة، استمرت حالة الحذر بين المستثمرين وسط قلق متزايد من أن اتفاق التجارة الجديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يميل لصالح الطرف الأمريكي، مما يضع ضغوطًا إضافية على التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو.
في الوقت نفسه، تأجلت توقعات خفض سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي إلى فترات مستقبلية أبعد، حيث تشير الأسواق إلى احتمالية كبيرة بنسبة 90% لخفض نقطة أساس واحدة بحلول مارس 2026، بينما تراجعت توقعات خفض الفائدة في ديسمبر إلى 30%.
تظل المنطقة في حالة ترقب لتطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتأثيراتها المحتملة على اليورو والأسواق الأوروبية خلال الفترة القادمة.
